مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١٤ - فی أنّه لا یحلّ المؤجّل بحجر الدائن

[فی أنّه لا یحلّ المؤجّل بحجر الدائن]

و لا یحلّ المؤجّل بالحجر. (١)
______________________________
و أمّا عدم حلول ماله من الدین ففی «الخلاف [١]» أنّه لا خلاف فیه بین المسلمین.
و فی «الغنیة [٢]» نفی الخلاف فیه. و هو خیرة «المبسوط [٣]» و جمهور من تأخّر عنه [٤].
و فی «النهایة» أنّه یحلّ ماله. و به قال أبو الصلاح و القاضی و الطبرسی حکاه عنهم فی «المختلف [٥]» استنادا إلی خبر أبی بصیر، و قد سمعته، و أنّه کما لو مات من علیه، و الروایة ضعیفة مرسلة، و الفرق بین موت من علیه و من له إنّا إن أمرنا الورثة بالتصرّف لزم الضرر علی صاحب الدین و المیّت، و إن منعناهم لزم الضرر علیهم، فوجب القول بالحلول دفعا لذلک بخلاف موت من له الدین و قال علم الهدی فی «الناصریّات [٦]»: لا أعرف إلی الآن لأصحابنا فیها نصّا معیّنا، و فقهاء الأمصار کلّهم یذهبون إلی أنّ الدین المؤجّل یصیر حالّا بموت من علیه الدین، و یقوی فی نفسی ما ذهب إلیه الفقهاء. و یمکن أن یستدلّ علیه بقوله تعالی: (من بعد وصیّة یوصی بها أو دین) [٧] علّق القسمة بقضاء الدین، فلو اخّرت تضرّرت الورثة، و لأنّه یلزم انتقال الحقّ من ذمّة المیّت إلی ذمّة الورثة، و الحقّ لا ینتقل إلّا برضا من له، انتهی.
[فی أنّه لا یحلّ المؤجّل بحجر الدائن]
قوله: (و لا یحلّ المؤجّل بالحجر)
للأصل مع عدم الدلیل و عدم القول بالقیاس.

---

(١) الخلاف: فی المفلّس ج ٣ ص ٢٧١ مسألة ١٤.
(٢) غنیة النزوع: فی القرض ص ٢٤١.
(٣) المبسوط: فی المفلّس ج ٢ ص ٢٧٤.
(٤) منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: ج ٥ ص ٢١٥، و الشهید فی الدروس: ج ٣ ص ٣١٣، و ابن سعید فی الجامع للشرائع: ص ٢٨٥.
(٥) مختلف الشیعة: الدین ج ٥ ص ٣٨٣.
(٦) الناصریّات: ص ٤٣٨ مسألة ٢٠١.
(٧) النساء: ١٢.