مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٣ - فی اشتراط ثبوت المال فی ذمّة المحیل

[فی اشتراط ثبوت المال فی ذمّة المحیل]

و لزوم الدین و کونه صائرا إلیه، (١)
______________________________
و فی «مجمع البرهان» لعلّه لا خلاف فی الاشتراط هنا [١]. و فی «جامع المقاصد [٢] و الکفایة [٣]» أنّ المشهور اشتراط علمهم بالقدر.
قلت: لم نجد المخالف، و إنّما احتملت الصحّة مع الجهل فی «التذکرة [٤] و المسالک [٥] و مجمع البرهان ٦» احتمالا، إلّا أن تقول: إنّ الخلاف یفهم من «الوسیلة [٧] و الغنیة [٨]» و غیرها [٩] حیث لم یذکر هذا الشرط فیها مع ذکر غیره من الشروط، فتأمّل، إذ لعلّ ترکهم له لمکان ظهوره کالبلوغ و الرشد.
و الوجه فی هذا الشرط أنّه لو أحاله بما له من الدین و لا یعرف قدره کان فیه من الغرر ما لا یخفی لعدم العلم بالمأخوذ و المعطی فلا تصحّ، و أنّ الحوالة إن کانت اعتیاضا فلا یصحّ علی المجهول کما لا یصحّ بیعه، و إن کانت استیفاء فإنّما یمکن استیفاء المعلوم. و وجه احتمال الصحّة أنّها کالضمان فیلزم ما تقوم به البیّنة، و هو إنّما یتمّ علی الاحتمال الثانی- أعنی الاستیفاء- و حمله علی الضمان لا یتّجه، لأنّه مبنیّ علی الإرفاق و المسامحة و الغرامة.
[فی اشتراط ثبوت المال فی ذمّة المحیل]
قوله: (و لزوم الدین أو کونه صائرا إلیه)
یرید أنّه یشترط أن یکون

---

(١) (١ و ٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الحوالة ج ٩ ص ٣٠٩.
(٢) جامع المقاصد: فی الحوالة ج ٥ ص ٣٥٨.
(٣) کفایة الأحکام: فی الحوالة ج ١ ص ٥٩٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الرضا بالحوالة ج ١٤ ص ٤٥٣.
(٥) مسالک الأفهام: فی شروط الحوالة ج ٤ ص ٢١٨.
(٧) الوسیلة: فی الحوالة ص ٢٨٢.
(٨) غنیة النزوع: فی الحوالة ص ٢٥٧.
(٩) کالمراسم: فی الحوالة ص ٢٠١.