و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا (١)
______________________________
و نهایة المرام [١] و الکفایة [٢]» للقطع بکونه کامل التصرّف لو لا حقّ المولی، فلا تخرج بذلک عبارته عن الاعتبار فتعدّ لغوا، و لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [٣] و العبد منهم، فیؤاخذ به بعد العتق. و قال فی إقرار «الکتاب» لو قیل کان وجها [٤] فکأنّه متردّد کما هنا، و ستعرف وجه تردّده.
[حکم قبول إقرار المملوک المأذون بالجنایة]
قوله: (و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا)
کما فی «التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد [٧]» و إقرار «الکافی [٨] و الجامع [٩] و الشرائع [١٠] و النافع [١١] و الکتاب [١٢]» و قصاص «الکتاب [١٣]». و فی إقرار «المبسوط [١٤]» لا یقبل إقراره بحدّ عندنا. و فی «الخلاف [١٥] و الغنیة [١٦]» الإجماع علی أنّه لا یقبل إقراره بما یوجب جنایة علی بدنه. و فی «التذکرة [١٧] و جامع المقاصد [١٨]» الإجماع علی أنّه لا یقبل إقراره بعقوبة و لا مال. و نفی عن ذلک الخلاف فی «المسالک [١٩]». و فی «الکفایة [٢٠]» أنّه لا یعرف فیه خلافا، لأنّه إقرار فی حقّ مولاه،

(١) لم نعثر علیه فی نهایة المرام، فراجع.
(٢) کفایة الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٥٠٤.
(٣) عوالی اللآلی: ح ٥ ج ٣ ص ٤٤٢.
(٤) قواعد الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٤١٥.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج ١٣ ص ٦٩.
(٦) تحریر الأحکام: فی دین المملوک ج ٢ ص ٤٦١.
(٧) جامع المقاصد: فی المملوک ج ٥ ص ٢١٣.
(٨) الکافی فی الفقه: فی الإقرار ص ٤٣٤.
(٩) الجامع للشرائع: فی الإقرار ص ٣٣٨.
(١٠) شرائع الإسلام: فی الإقرار ج ٣ ص ١٥٢.
(١١) المختصر النافع: فی الإقرار ص ٢٣٣.
(١٢) قواعد الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٤١٥.
(١٣) قواعد الأحکام: فی القصاص ج ٣ ص ٦١٢.
(١٤) المبسوط: فی الإقرار ج ٣ ص ١٩.
(١٥) الخلاف: فی الإقرار ج ٣ ص ٣٧١ مسألة ١٧.
(١٦) غنیة النزوع: فی الإقرار ص ٢٧٠.
(١٧) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار ج ٢ ص ١٤٦.
(١٨) جامع المقاصد: فی الإقرار ج ٩ ص ٢١٥.
(١٩) مسالک الأفهام: فی الإقرار ج ١١ ص ٩١.
(٢٠) کفایة الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٥٠٣.