مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٧ - حکم التعویل علی المنادی المرضیّ فی البیع

[حکم التعویل علی المنادی المرضیّ فی البیع]

و التعویل علی مناد مرضیّ عند الغرماء و المفلّس، (١)
______________________________
[حکم التعویل علی المنادی المرضیّ فی البیع]
قوله: (و التعویل علی مناد مرضیّ عند الغرماء و المفلّس)
أی ینبغی ذلک کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤]». و قال فی «المبسوط»:
إذا أراد الحاکم بیع متاع المفلّس یقول للمفلّس و الغرماء ارتضوا بمناد ینادی و یکون ثقة صادقا، لأنّ الحاکم لا یتولّی ذلک و لا یکلّف الغرماء أن یتولّوا ذلک، فإن اتّفقوا علی رجل نظر الحاکم، فإن کان ثقة أمضاه، و إن کان غیر ثقة ردّه، لأنّه یتعلّق بنظره [٥].
فکلامه محتمل للوجوب و الندب و الوجوب أظهر. و فی «جامع المقاصد» هذا الحکم ینبغی أن یکون علی طریق الوجوب، لأنّ الحقّ فی ذلک للمفلّس فإنّه ماله و الغرماء، لأنّهم استحقّوا صرفه إلیهم بدینهم [٦].
قلت: بل قد یقال: إنّه ینبغی أن یکون علی سبیل الاستحباب، لأنّ الحاکم بحجره علی المکلّف أسقط اعتباره و کان کوکیله، و حقّ الغرماء الاستیفاء من القیمة، و هی حاصلة بنظر الحاکم. و الحاصل: أنّه یفوّض إلیهم التعیین [٧] کما قال هو فی «جامع المقاصد» قال: فإن اتّفقوا علیه و کان مرضیّا أی ثقة أمضاه الحاکم، و إلّا ردّه و عیّن مرضیّا [٨]. قلت: هذا فی الحقیقة لا یخرج عن تعیین الحاکم. و فی «التذکرة [٩] و جامع المقاصد [١٠]» و لیس ذلک کالراهن و المرتهن إذا اتّفقا علی غیر ثقة لبیع الرهن، إذ

---

(١) شرائع الإسلام: فی قسمة مال المفلّس ج ٢ ص ٩٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٤٨.
(٣) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٣- ٥٢٤.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام المفلّس ج ١ ص ٤٠٠.
(٥) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج ٢ ص ٢٦٩.
(٦) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٧.
(٧) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٢.
(٨) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٧.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٤٨.
(١٠) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٧.