مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٢ - اشارة

[فی اشتراط التنجیز فی الضمان]

و شرطه التنجیز، فلو علّقه بمجی‌ء الشهر أو شرط الخیار فی الضمان فسد. (١)
______________________________
أنّه- أی النطق- معتبر فی العقود اللازمة بالإجماع. و لا فرق بین أن یکون حاضرا أو غائبا و لا بین الضامن و المضمون له بناء علی اعتبار قبوله لفظا.
و وجه کفایتها مع عدم القدرة مع الإشارة الدالّة علی الرضا أنّه حینئذ أخرس أو کالأخرس. و لا ریب فی صحّة عقوده. و التوکیل لا بدّ أن یکون بذلک أیضا أو بالإشارة وحدها إذا أفهمت، و الظاهر الاکتفاء بالإشارة إذا عجز عن النطق و إن قدر علی الکتابة. و لو عجز عن النطق لإکراه فهل تکفی کتابته مع الإشارة الدالّة أم لا؟ لم أجد للأصحاب نصّا فی ذلک فی باب البیع و النکاح و غیره، و قضیّة الأصل العدم.
[فی اشتراط التنجیز فی الضمان]
قوله: (و شرطه التنجیز، فلو علّقه بمجی‌ء الشهر أو شرط الخیار فی الضمان فسد)
أمّا اشتراط التنجیز فلأنّه عقد من العقود فلا یقبل التعلیق.
و فی «تمهید القواعد [١]» الإجماع علی عدم صحّة تعلیق العقود علی الشرط. و قد یلوح ذلک من «التذکرة [٢] و کشف اللثام [٣]» و قد علّل فی «قواعد الشهید [٤] و تمهید القواعد [٥]» بأنّ الانتقال مشروط بالرضا، و لا رضا إلّا مع الجزم، و لا جزم مع التعلیق و لو کان وصفا. و قد استوفینا الکلام فیه فی باب البیع [٦]. و کذلک لا یقبل التأقیت کما تقبله الإجارة، فیصحّ أن یؤجره داره بعد سنة، و لا یصحّ أن یضمن بعد سنة، و لا أن

---

(١) تمهید القواعد: قاعدة ١٩٨ ص ٥٣٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج ١٤ ص ٢٨٥.
(٣) کشف اللثام: فی النکاح ج ٧ ص ٤٨.
(٤) القواعد و الفوائد: فی العقود قاعدة رقم ٣٥ ج ١ ص ٦٥.
(٥) تمهید القواعد: قاعدة ١٩٨ ص ٥٣٣.
(٦) تقدّم الکلام فی ذلک فی ج ١٢ ص ٥٣٢- ٥٣٤.