مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٧ - فی ضمان نفقه الاقارب

[فی ضمان نفقه الاقارب]

و الحاضرة للقریب دونهما. (١)
______________________________
المستقبلة، و تبعه ابن البرّاج توهّما أنّ ذلک فتواه [١].
قلت: کلام المبسوط فی المقام لیس فیه تعرّض لأهل الخلاف أصلا، لکنّ الباعث له علی حمل کلامه علی هذا الوجه البعید جدّا أنّه بالنسبة إلی النفقة الماضیة لا یکاد یعقل، و بالنسبة إلی الحاضرة بعید جدّا، لبعد احتمال الإعسار فی ذلک النهار. و وجه التفریع المذکور علی مذهب أهل الخلاف أنّ القائل بضمان المستقبلة شرط تقدیر المدّة و أن یکون المضمون نفقة المعسرین و إن کان المضمون عنه موسرا أو متوسّطا، لأنّه ربّما یعسر، فالزائد علی نفقة المعسرین غیر ثابت، لأنّه یسقط بالعسر.
و هناک خلاف آخر لابن إدریس، فإنّه بعد أن حکم بصحّة ضمان الماضیة و الحاضرة دون المستقبلة قال فی الموضع الّذی یصحّ ضمانها: لا یصحّ إلّا أن تکون معلومة، لأنّ ضمان المجهول علی الصحیح من المذهب و عند المحصّلین من الأصحاب لا یصحّ [٢]. و قضیّته أنّها لا یصحّ ضمانها فی الحالین إلّا بعد أن یحکم بها الحاکم، و یأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ ضمان المجهول الّذی یمکن استعلامه یصحّ و أنّ الّذی لا یمکن استعلامه لا یصحّ قولا واحدا، و النفقة ممّا یمکن استعلامها.
[فی ضمان نفقه الاقارب]
قوله: (و الحاضرة للقریب دونهما)
أی یصحّ ضمان النفقة الحاضرة للأب و الامّ و إن علیا، و الولد و إن نزل [٣]، و لا یصحّ ضمان المستقبلة و الماضیة کما فی «التذکرة [٤]

---

(١) مختلف الشیعة: فی الضمان ج ٥ ص ٤٦٤.
(٢) السرائر: فی الضمان ج ٢ ص ٧٢.
(٣) إن کان المعیار فی صحّة الضمان وجوب المضمون به علی المضمون عنه فقد ورد فی الأخبار لزوم نفقة الیتیم علی من یأکل میراثه، بل و کلّ من یرثه وارثه و لو من نسب بعید. و إن کان المعیار فی صحّته مجرّد رجحان النفقة علی المنفق فیترجّح نفقة جمیع الأقارب البعیدة کالقریبة بل و الأیتام و الفقراء، فاختصاص صحّة الضمان فی خصوص الأب و الأمّ و الزوجة یحتاج إلی دلیل بیّن.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج ١٤ ص ٣١٣.