مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٨ - حکم تسلیم مال المفلّس قبل قبض الثمن

فإن تعاسروا عیّن الحاکم (١)، و اجرته علی المفلّس. (٢) [حکم تسلیم مال المفلّس قبل قبض الثمن]

و لا یسلّم المبیع قبل قبض الثمن، بل متأخّرا أو معا، (٣)
______________________________
لا نظر للحاکم معهما بخلاف ما هنا فإنّ للحاکم نظرا فی مال المفلّس إذ الحجر بحکمه، و ربّما ظهر غریم فیتعلّق حقّه.
قوله: (فإن تعاسروا عیّن الحاکم)
کما فی «الشرائع [١]». قال فی «المبسوط»: و إن اختلفوا فاختار المفلّس رجلا و الغرماء آخر نظر الحاکم، فإن کان أحدهما ثقة و الآخر غیر ثقة أمضی الثقة و قبله، و إن کانا ثقتین إلّا أنّ أحدهما بغیر اجرة قبله و أمضاه، و إن کانوا جمیعا باجرة قبل أوثقهما و أصلحهما للبیع [٢]. و زاد فی «التذکرة» أنّهما إن کانا متطوّعین ضمّ أحدهما إلی الآخر، لأنّه أحوط [٣].
قال فی «جامع المقاصد» بعد نقل کلام التذکرة: و من هنا یعلم أنّ عبارة الکتاب تحتاج إلی تنقیح [٤]. قلت: قوله «إن تعاسروا عیّن الحاکم» محرّر منقّح، لأنّهما إن کانا متطوّعین ثقتین عارفین و تعاسروا فلا ریب أنّه یعیّن الحاکم، و الضمّ أیضا من تعیین الحاکم.
قوله: (و اجرته علی المفلّس)
تقدّم [٥] الکلام فیه.
[حکم تسلیم مال المفلّس قبل قبض الثمن]
قوله: (و لا یسلّم المبیع قبل قبض الثمن بل متأخّرا أو معا)
هذا

---

(١) شرائع الإسلام: فی قسمة مال المفلّس ج ٢ ص ٩٣.
(٢) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج ٢ ص ٢٦٩.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٤٩.
(٤) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٧.
(٥) تقدّم فی ص ٢٧٣.