مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٨ - فی أنّ التبذیر مانع عن الرشد

[فی أنّ التبذیر مانع عن الرشد]

و صرف المال إلی وجوه الخیرات لیس بتبذیر، (١)
______________________________
الحاکم إلّا ما استثنی، و شاهد الحال جار مجری القطع، و عمل الامّة إمّا علی شاهد الحال لمن عرف بالحال تحته معنیان أو علی القاعدة المجمع علیها و هو أصل صحّة فعل المسلم. و إمّا قبولها فی غیر الرشد من السنّ و الإنبات و الاحتلام، و الظاهر قبولها فی الجمیع و إن کان الفرض فی الأخیرین مع عدالة الشهود نادرا جدّا لندرة العلم بهما جدّا خصوصا فی النساء خصوصا فی إمنائهنّ علی وجه یبقی للشاهد عدالة.
و أمّا قبول شهادة الرجال منفردین فی النساء فدلیله ما تقدّم [١].
و أمّا قبول شهادة النساء الأربع منفردات أو الخناثی کذلک أو ملفّقات منهنّ و من الرجال کرجل و امرأتین فی النساء فدلیله العسر و الحرج، لأنّ رشد المرأة ممّا لا یطّلع علیه الرجال غالبا، فلو اقتصرنا فی ثبوت رشد هنّ علی شهادة الرجال لزم الحرج و الضیق، و هو منفیّ إجماعا کما فی «التذکرة [٢]» فتأمّل. و لعلّ الأولی الاستدلال علیه بالنصوص الدالّة علی الاکتفاء بشهادتهنّ منفردات فیما لا یطّلع علیه الرجال غالبا مع دعوی أنّ هذا منه. و بفحواها یستدلّ علی التلفیق، بل و علی الخناثی، فلیتأمّل.
و لم ینصّ علی الخناثی سوی المصنّف فی «التذکرة [٣]» و الشهید الثانی فی «الروضة [٤] و المسالک [٥]».
[فی أنّ التبذیر مانع عن الرشد]
قوله: (و صرف المال إلی وجوه الخیرات لیس بتبذیر)
ظاهر إطلاقه أنّه لا فرق بین الإفراط فی ذلک و عدمه و لا بین کون ذلک لائقا بحاله أولا [٦]. و هو ظاهر

---

(١) تقدّم فی ص ٦٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج ١٤ ص ٢٤٣.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج ١٤ ص ٢٤٣.
(٤) الروضة البهیة: فی الحجر ج ٤ ص ١٠٤.
(٥) مسالک الأفهام: فی موجبات الحجر ج ٤ ص ١٥١.
(٦) أقول: لو کان الرشد هو صرف المال فی الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء کما عرفه المصنّف به