مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٩ - الأوّل فیما أحال ثمن العبد ثمّ ادّعی الحرّیة

فإن أقاما بیّنة أنّ الحوالة بالثمن قبلت، لأنّهما لم یکذّباها. (١)
______________________________
الصحّة و أصل البراءة. و یمکن أن یقال نمنع تعارض الأصلین، إذ لا یلزم من کون الحوالة بغیر دین فی الذمّة فسادها بل هو أعمّ من الفساد لما عرفت من أنّ صحّة الحوالة لا تستلزم شغل الذمّة، فیبقی أصل البراءة بغیر معارض فیقدّم قول المحال علیه بیمینه، و هذا متّجه، و هو خیرة التذکرة، انتهی [١].
و معناه علی ما اقتضاه تقسیمه: أنّ المحال إنّما یدّعی الحوالة بهذا الدین الخاصّ و المحال علیه ینکر ذلک، فالأصل براءة ذمّته من هذا الدین الخاصّ و الحوالة به و لا ینکر الحوالة المطلقة و یقول إنّها فاسدة، لأنّ صحّة الحوالة لا تستلزم شغل الذمّة فلا معارض لأصل البراءة، فکانت الحوالة صحیحة و الدین غیر ثابت فلا تعارض.
و فیه بعد الغضّ عمّا فیه أنّ مراد القائل بأصل البراءة أصل البراءة من وجوب الإعطاء و الدفع إلی المحتال، لأنّه هو محلّ نظره و غایة قصده، و هذا یعارضه اعترافه بالسبب المقتضی لذلک و هو الحوالة، سواء کانت واردة علی شغل ذمّة أو لا، فإنّ الأصل فیها الصحّة فیقطع أصل البراءة لوروده علیه قطعا. فالمدار علی وجوب الإعطاء و عدمه، لأنّه هو محل البحث. ثمّ إنّ ما حکاه عن التذکرة إنّما هو فیما إذا ادّعی البائع أنّ الحوالة علی المشتری بدین آخر لا المحال علیه إلّا أن تقول: إنّه أراد فی جامع المقاصد ذلک لکنّه یمنع منه تقسیمه، فتأمّل جیّدا.
قوله: (فإن أقاما بیّنة أنّ الحوالة بالثمن قبلت، لأنّهما لم یکذّباها)
کما فی «المبسوط [٢] و التحریر [٣] و التذکرة [٤] و جامع المقاصد ٥» و معناه أنّه لو أقام

---

(١) (١ و ٥) جامع المقاصد: فی الحوالة ج ٥ ص ٣٧٦- ٣٧٧.
(٢) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج ٢ ص ٣١٤.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام الحوالة ج ٢ ص ٥٨٠.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج ١٤ ص ٤٧٥.