مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٧ - فی اشتراط تعیین المکفول
و تعیین المکفول، (١)
______________________________
یلزم منه الضرر العظیم علی الکفیل، فإذا لم یجوّزوا هذا الضرر فالتسلیط غیر بعید، بل ینبغی القول باشتراط رضاه کما هو واضح إلّا أن تقول: إنّه هو الّذی أوقع نفسه فی هذا الضرر، علی أنّهم لا یجوّزون لصاحب الدین منع المدیون من السفر البعید إذا کان دینه مؤجّلا و لو حلّ بعد ذلک بزمن قلیل جدّا، فتأمّل جیّدا.
هذا، و علی تقدیر اعتبار رضاه لیس علی حدّ رضا الأخیرین من وجوب المقارنة بل یکفی کیف اتّفق کما مرّ نظیره. و به صرّح جماعة [١].
[فی اشتراط تعیین المکفول]
قوله: (و تعیین المکفول)
کما فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧]» بل فیه أنّه لا خلاف فیه، و قد یظهر من الباقین عدم اعتباره خصوصا ابن حمزة فی «الوسیلة [٨]» لذکره لها شروطا خمسة غیره، و لعلّ ترکه لظهوره کالکمال.
(١) منهم الفیض الکاشانی فی مفاتیح الشرائع: فی ما یشترط فی الکفالة ج ٣ ص ١٥١، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی شروط الکفالة ج ٤ ص ٢٣٥، و السیّد علی فی ریاض المسائل: فی الکفالة ج ٨ ص ٥٩٨- ٥٩٩.
(٢) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٦.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الکفیل و المکفول ... ج ١٤ ص ٣٩٤.
(٤) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٩.
(٥) إرشاد الأذهان: فی الکفالة ج ١ ص ٤٠٣.
(٦) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٨٥.
(٧) مسالک الأفهام: فی شروط الکفالة ج ٤ ص ٢٤٦.
(٨) الوسیلة: فی الکفالة ص ٢٨١.