مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٩ - حکم تلف المال فی ید الغریم إذا ظهر غریم

[حکم الشرکة فی النماء المتجدّد]

ففی الشرکة فی النماء المتجدّد إشکال (١)،

[حکم تلف المال فی ید الغریم إذا ظهر غریم]

و لو تلف المال بعد النقض ففی احتسابه علی الغرماء إشکال. (٢)
______________________________
الّذی ظهر دینه عشرة استردّ من کلّ واحد منهما ثلث ما أخذه.
[حکم الشرکة فی النماء المتجدّد]
قوله: (ففی الشرکة فی النماء المتجدّد إشکال)
قال فی «الإیضاح»:
هذا فرع علی النقض و عدمه، فإن قلنا بالنقض شارک و إلّا فلا. و منشأ الإشکال هل هو رفع قسمة من أصلها أم فسخ متجدّد؟ [١] و هو کما تری، و قد عرفت آنفا أنّه متفرّع علی الاحتمالین السابقین و کیفیة تفریعه بما لا مزید علیه، لکنّ المتبادر من العبارة تفریع الشرکة فی النماء و عدمه علی احتمال النقض، و لیس مرادا و لا صحیحا کما فی «جامع المقاصد [٢]» و هو ظاهر. و کذا المتبادر منها أنّ الشرکة فی النماء و عدمها بین الغریم الظاهر و عدمه و باقی الغرماء، لا بینهم و بین المفلّس. و هو الّذی فهمه الشارح [٣] و الشهید الثانی فی «المسالک [٤]» و لا شبهة أنّه غلط لا محصّل له یظهر بأدنی تأمّل کما فی «جامع المقاصد» قال: بل المراد الشرکة بین المفلّس و الغرماء و عدمها و إن صعب فهمه من العبارة. ثمّ إنّ المصنّف اختار الرجوع بالحصّة و جعل النقض احتمالا فکیف یکون عنده إشکال فی الشرکة و عدمها؟ لأنّ الإشکال یقضی بتکافؤ الطرفین [٥].
[حکم تلف المال فی ید الغریم إذا ظهر غریم]
قوله: (و لو تلف المال بعد النقض ففی احتسابه علی الغرماء

---

(١) إیضاح الفوائد: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ٢ ص ٧٠.
(٢) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٣.
(٣) إیضاح الفوائد: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ٢ ص ٧٠.
(٤) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٥- ١٢٦.
(٥) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٣.