مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢١ - فی ضمان نقصان المیزان
و یصحّ ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع، و فی السلعة للمشتری، (١)
______________________________
لا یشمله إلّا أن یکون مقصودا و معلوما بینهما سواء ذکر ما یدلّ علیه بخصوصه أم لا حیث، قال- أی فی الشرائع:- لأنّ استحقاقه ثابت عند العقد، و فیه تردّد [١].
[فی ضمان نقصان المیزان]
قوله: (و یصحّ ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع، و فی السلعة للمشتری)
کما فی «التذکرة [٢]» بالنظر إلی آخر کلامه و «التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥]» ذکره فی أثناء کلام له. و بیان ضمان نقصانها فی الأوّل أنّه إذا جاء المشتری بصنجة و وزن بها الثمن فاتّهمه البائع فیها فضمنها الضامن عن النقصان، فإذا کانت الصنجة ناقصة صحّ الضمان، لأنّه ضمان العهدة، فیطالب الضامن بالنقصان.
و منه یعلم حال ضمان نقصانها فی السلعة للمشتری، هذا إذا ضمن ذلک صریحا.
و هل یندرج تحت مطلق ضمان العهدة؟ احتمالان.
و الصنجة بفتح الصاد، و بالسین أفصح قاله فی «القاموس [٦]».
هذا و ألفاظ ضمان العهدة أن یقول الضامن للمشتری: ضمنت لک عهدته أو ثمنه أو درکه أو خلّصتک منه. و لو قال: ضمنت لک خلاص المبیع لم یصحّ، لأنّه لم یملک المبیع و لا خلاصه إلّا بابتیاعه لو ظهر مستحقّا کما صرّح بذلک فی «المبسوط [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩]». و قال فی «مجمع البرهان» بعد أن نقل ذلک عن التذکرة: الظاهر أنّ المراد
(١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج ٩ ص ٣٠٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی ضمان العهدة ج ١٤ ص ٣٣٢.
(٣) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٦ و ٥٥٥.
(٤) جامع المقاصد: فی الضمان ج ٥ ص ٣٢٤.
(٥) مسالک الأفهام: فی أحکام ضمان المال ج ٤ ص ٢٠٢.
(٦) القاموس المحیط: ج ١ ص ١٩٥ مادّة «السنج».
(٧) المبسوط: فی ضمان العهدة ج ٢ ص ٣٢٦.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی ضمان العهدة ج ١٤ ص ٣٣٤.
(٩) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٦ و ٥٥٥.