مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٦٥ - حکم ضمان ما یحدثه المشتری
و لو ضمن درک ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس لم یصحّ لأنّه ضمان ما لم یجب، (١)
______________________________
قلت: قد تقدّم [١] أنّه یلزم و یجب الوفاء به، سلّمنا لکنّ الجائز الثابت یصحّ ضمانه کالثمن فی زمن الخیار. فالحقّ فی التوجیه کما فی «جامع المقاصد [٢]» أنّه لا یستحقّ العین و إنّما یستحقّ الاستیثاق بها، و ذلک لیس بمال فیصحّ ضمانه.
[حکم ضمان ما یحدثه المشتری]
قوله: (و لو ضمن درک ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس لم یصحّ، لأنّه ضمان ما لم یجب)
کما فی «المبسوط» علی ما حکی [٣] و ستسمع ما وجدناه [٤] و «الشرائع [٥] و التحریر [٦] و المسالک [٧]» لأنّه حین الضمان لم یکن مستحقّا للأرش علی البائع و إنّما استحقّه بعد القلع، و لکن سببه کان موجودا وقت الضمان، و هو کون الأرض مستحقّة للغیر. و من ثمّ قال فی «اللمعة [٨]»: إنّ الأقوی جوازه و کأنّه مال إلیه أو قال به فی «الروضة [٩]» و احتمله فی «التحریر ١٠» علی ضعف.
و هو غیر بعید لما ذکر و لمسیس الحاجة إلیه و قضاء الضرورة به، مضافا إلی
(١) تقدّم فی ج ١٥ من ص ١١٨- ١٤٢ فی القرض الکلام التامّ، و نقل هناک رسالة استاذه البهبهانی و فیه أیضا إلمام بالمقام. و تقدّم أیضا الکلام فی ذلک فی ج ١٤ فی فصل شروط عقد البیع من ص ٧١٧- ٧٦٠ و لا سیّما فی الفرع الثالث من فرع ذلک الفصل، فراجع.
(٢) جامع المقاصد: فی الضمان ج ٥ ص ٣٤٠.
(٣) حکاه عنه العلّامة فی تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٦.
(٤) سیأتی فی ص ٣٩٢.
(٥) شرائع الإسلام: فی الضمان ج ٢ ص ١١١.
(٦) (٦ و ١٠) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٦.
(٧) مسالک الأفهام: فی أحکام ضمان المال ج ٤ ص ٢٠٤.
(٨) اللمعة الدمشقیة: فی الضمان ص ١٤٤.
(٩) الروضة البهیة: فی الضمان ج ٤ ص ١٢٤.