مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٦ - فی ما لو کان بعض الدیون خاصّة مؤجّلا

[فیما لو أقرّ بعین لشخص]

و کذا الإشکال لو أقرّ بعین، (١)
______________________________
السابق، لأن کان منشؤه فی الموضعین واحدا، و قد حکم فی «المبسوط [١] و الروضة [٢]» بالنفوذ، و قرّبه فی «التذکرة [٣]» و لم یرجّح أحد الاحتمالین فی «جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥]» و لم یتعرّض له فی «الإیضاح».
و الظاهر أنّ محلّ الإشکال ما إذا کان من غیر رضا و اختیار من الطرفین، فالسارق و الجانی عمدا لیسا محلّ إشکال.
و عساک تقول: لم لم یقدّم حقّ المجنیّ علیه علی حقّ الغرماء کما قدّم حقّه علی حقّ المرتهن؟ لأنّا نفرّق بأنّ العبد المرهون إذا جنی فقد تعلّقت جنایته بنفسه الّتی علّق بها صاحب الدین دینه و الجنایة کانت حصلت من المفلّس دون ماله، ثمّ إنّ الدین فی الرهن متعلّق فی الذمّة و الرهن معا، و أمّا الجنایة فلا محلّ لها سوی الرهن، و فیما نحن فیه الدینان متعلّقان بالذمّة فاستویا. و نظیره فی حقّ المفلّس أن یجنی عبده فیقدّم المجنیّ علیه حینئذ علی حقّ الغرماء. و تمام الکلام عند قوله [٦]:
«و یضرب المجنیّ علیه بالأرش».
فرع: لو أقرّ بدین و لم یسنده إلی ما قبل الحجر و لا إلی ما بعده حمل علی الثانی و جعل بمنزلة ما لو أسنده إلی ما بعد الحجر، لأصالة التأخّر و عدم التعلّق.
[فیما لو أقرّ بعین لشخص]
قوله: (و کذا الإشکال لو أقرّ بعین)
أی یجی‌ء الإشکال السابق فیما إذا

---

(١) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٧٣.
(٢) الروضة البهیة: فی الدین ج ٤ ص ٣٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٢٩.
(٤) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٣٥.
(٥) مسالک الأفهام: فی الحجر علی المفلّس ج ٤ ص ٩٢.
(٦) سیأتی الکلام فیه فی ص ٢٧١.