مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠١ - فی ما لو ظهر المبیع مستحقّا

[فی ما لو ظهر المبیع مستحقّا]

و لو خرج المبیع مستحقّا رجع علی کلّ واحد بجزء من الثمن إن کان قد تلف، و یحتمل الضرب لأنّه دین لزم المفلّس، و الأقرب التقدیم لأنّه من مصالح الحجر لئلّا یرغب الناس عن الشراء. (١)
______________________________
[فی ما لو ظهر المبیع مستحقّا]
قوله: (و لو خرج المبیع مستحقّا رجع علی کلّ واحد بجزء من الثمن إن کان قد تلف، و یحتمل الضرب لأنّه دین لزم المفلّس، و الأقرب التقدیم لأنّه من مصالح الحجر لئلّا یرغب الناس عن الشراء)
ما قرّبه المصنّف هو الّذی صحّحه فی «المبسوط [١]» و جزم به فی «الخلاف [٢]» و قوّاه المصنّف فی «التذکرة [٣]» و ولده فی «الإیضاح [٤]» و استجوده فی «جامع المقاصد [٥]».
و الظاهر منه فی «التذکرة [٦]» کما هو صریح «المبسوط [٧] و التحریر [٨]» أنّ المسألة مفروضة فی التلف فی ید الحاکم أو أمینه قبل قبض الغرماء له، و لا ریب أنّ تلفه فی ید أحدهما کتلفه فی ید المفلّس فینحصر الضمان فیه فیقدّم المشتری أو یضرب مع الغرماء علی الاحتمالین.
و قیّده فی «جامع المقاصد» بما إذا لم یکن الغصب معلوما عند القابض یعنی الحاکم أو أمینه، قال: و إلّا استقرّ الضمان علیه، لأنّه غاصب [٩]. قلت: هذا فرض بالنسبة إلی الحاکم موهون، لأنّ المفروض أنّه الفقیه المأمون علی الدنیا و الدین فلا یخون و لا یغصب و لا یستأمن إلّا الثقة الأمین.

---

(١) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٧٦.
(٢) الخلاف: فی التفلیس ج ٣ ص ٢٧٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الحجر ج ١٤ ص ١٨١.
(٤) إیضاح الفوائد: فی مال المفلّس و قسمته ج ٢ ص ٧١.
(٥) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٥.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی لواحق الحجر ج ١٤ ص ١٨١.
(٧) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٧٦.
(٨) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٦.
(٩) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٥.