مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٢ - فی اشتراط علم الثلاثة بقدر المال

[فی اشتراط علم الثلاثة بقدر المال]

و علمهم بالقدر، (١)
______________________________
تقتضی النقل ستأتی له أنّه- أی النقل- هو المشهور و علیه الفتوی، و لعلّه لم یبق بعد الیوم فی المسألة إشکال.
و لیعلم أنّه استثنی فی «التذکرة» من اعتبار رضا المحیل ما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء، قال: فإنّه لا یعتبر رضا المحیل، لأنّه وفاء دینه بغیر إذنه، و العبارة عنه حینئذ أن یقول المحال علیه للمحتال: أحلتک بالدین الّذی لک علی فلان علی نفسی، فیقبل، فیقومان برکنی العقد [١]. و تبعه علی ذلک جماعة منهم الشهید الثانی فی «المسالک [٢] و الروضة [٣]».
و فیه: أنّ مثل هذا لا یندرج فی الحوالة الّتی هی من العقود اللازمة، لأنّ المتبادر من إطلاقات أخبار الباب [٤] غیر هذا القسم، و لا عموم فی العقود الّتی أمرنا بالوفاء بها إلّا بالنظر إلی العقود المتداولة فی زمن الصدور، فلیلحظ هذا.
[فی اشتراط علم الثلاثة بقدر المال]
قوله: (و علمهم بالقدر)
هذا قد نبّه علیه فی «المبسوط [٥] و الخلاف [٦]» فی أثناء کلام له فیهما. و به صرّح فی «الشرائع [٧] و التذکرة ٨ و الإرشاد [٩] و التحریر [١٠]» بل قال فی الأخیر: یجب أن یکون المال معلوما فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعا.

---

(١) (١ و ٨) تذکرة الفقهاء: فی الرضا بالحوالة ج ١٤ ص ٤٤٢ و ٤٥٢.
(٢) مسالک الأفهام: فی شروط الحوالة ج ٤ ص ٢١٤.
(٣) الروضة البهیّة: فی الحوالة ج ٤ ص ١٣٧.
(٤) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب أحکام الضمان ج ١٣ ص ١٥٨.
(٥) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج ٢ ص ٣١٤.
(٦) الخلاف: فی الحوالة ج ٣ ص ٣٠٩ المسألة ٨.
(٧) شرائع الإسلام: فی الحوالة ج ٢ ص ١١٣.
(٩) إرشاد الأذهان: فی الحوالة ج ١ ص ٤٠٢.
(١٠) تحریر الأحکام: فی الحوالة ج ٢ ص ٥٧٥.