مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧٦ - فی صحّة کفالة المکاتب و عدمها

[فی عدم اشتراط العلم بقدر المال]

و لا یشترط العلم بقدر المال فإنّ الکفالة بالبدن لا به (١).
و لا تصحّ علی حدّ اللّه تعالی (٢).

[فی صحّة کفالة المکاتب و عدمها]

و الأقرب صحّة کفالة المکاتب (٣)
______________________________
[فی عدم اشتراط العلم بقدر المال]
قوله: (و لا یشترط العلم بقدر المال فإنّ الکفالة بالبدن لا به)
و البدن معلوم فلا تبطل الکفالة لاحتمال عارض یعرض کعدم إحضاره المکفول، بل لو غرّمناه لو لم یحضر المکفول فوجوبه بذلک لا بالکفالة، و قد جوّزوا ضمان المجهول مع أنّه التزام بالمال ابتداء، فالکفالة الّتی لا تعلّق لها بالمال أولی. و عن بعض الشافعیة [١] عدم صحّة کفالة من علیه حقّ مجهول، لأنّه قد یتعذّر إحضار المکفول فیلزمه الدین، و لا یمکن طلبه منه لجهله، و بنوه علی أنّه لو مات غرم الکفیل ما علیه، و هذا عندنا غیر صحیح. و الحکم المذکور مصرّح به فی «التذکرة [٢] و جامع المقاصد [٣]» و کذا «التحریر [٤]».
قوله: (و لا تصحّ علی حدّ اللّه تعالی)
کما عرفته فیما سلف [٥].
[فی صحّة کفالة المکاتب و عدمها]
قوله: (و الأقرب صحّة کفالة المکاتب)
کما فی «التذکرة ٦ و التحریر ٧ و الإیضاح [٨] و جامع المقاصد ٩ و المسالک [١٠]» بل ظاهر «التذکرة [١١]» الإجماع علیه.
و تردّد فی «الشرائع [١٢]» و منع ذلک الشیخ فی «المبسوط [١٣]» و القاضی فیما

---

(١) المغنی لابن قدامة: ج ٥ ص ٩٦.
(٢) (٢ و ٦) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الکفیل و المکفول ... ج ١٤ ص ٣٩٥.
(٣) (٣ و ٩) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٨٨.
(٤) (٤ و ٧) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٧.
(٥) تقدّم آنفا فی ص ٥٧٥.
(٨) إیضاح الفوائد: فی الکفالة ج ٢ ص ٩٩.
(١٠) مسالک الأفهام: فی أحکام الکفالة ج ٤ ص ٢٥٣.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الکفیل و المکفول ... ج ١٤ ص ٣٩٥.
(١٢) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٧.
(١٣) المبسوط: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٣٤٠.