مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٦ - فیما لو أقرّ المحجور علیه بمال و أطلق

فإن أحبل فهی أمّ ولد، و لا یبطل حقّ الغرماء منها مع القصور دونها (١). [فیما لو أقرّ المحجور علیه بمال و أطلق]

و لو أقرّ بمال و أطلق لم یشارک المقرّ له الغرماء، لاحتمال کون السبب لا یقتضی الضرب. (٢)
______________________________
کما فی «جامع المقاصد [١]» و لم یرجّح فی «الإیضاح [٢]». و ینشأ النظر من أنّه تصرّف معرض للإتلاف، لجواز موتها فی الطلق أو نقصان قیمتها، و من أنّه لا یقتضی إخراج ملک. و بهذا التقریر یتّضح وجها النظر و لا حاجة بنا إلی ما فی «جامع المقاصد» من توجیه الأوّل بمنعه من التصرّف فی أمواله بالحجر و أنّه معرض للإتلاف بالإحبال، فأورد علیه بأنّه لا یتمّ إلّا إذا أبطلنا حقّ الغرماء بالإحبال، و سیأتی أنّه لا یبطل [٣].
و یفهم من کلامهم فی المقام أنّ التصرّف الّذی لا یضرّ بحقوق الغرماء فی الحال و لا فی المآل لا یمنع منه المحجور علیه.
قوله: (فإن أحبل فهی أمّ ولد، و لا یبطل حقّ الغرماء منها مع القصور دونها)
هذا عین عبارة «التذکرة [٤]». و قضیة قوله فیهما «مع القصور دونها» أنّها تؤخّر فی البیع لئلّا یبطل حقّ الاستیلاد من غیر موجب.
[فیما لو أقرّ المحجور علیه بمال و أطلق]
قوله: (و لو أقرّ بمال و أطلق لم یشارک المقرّ له الغرماء، لاحتمال کون السبب لا یقتضی الضرب)
معنی الإطلاق أنّه لم یسنده إلی ما قبل الحجر و لا إلی ما بعده و لا إلی غیره. و الوجه فی عدم مشارکته حینئذ احتمال کونه بعد الحجر لا عن إتلاف، و أصل عدم المشارکة و أصل تأخّره مع جهل تاریخه کما هو

---

(١) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤١.
(٢) إیضاح الفوائد: فی المنع من التصرّف ج ٢ ص ٦٨.
(٣) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٤٥.