مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٣ - فی اقتصار إذنه لمملوکه لا لخادمه

[فی اقتصار إذنه لمملوکه لا لخادمه]

و لا یتعدّی الإذن إلی مملوک المأذون. (١)
______________________________
و قد سمعت ما ذکرناه فی تفسیر قول المصنّف «و غیره» من الوجهین.
و فصّل ابن حمزة [١] بأنّه إن علم المدین عدم الإذن تبع به بعد العتق و إلّا استسعی. و قد وافقه علی ذلک صاحب «إیضاح النافع» قال: لأنّ السیّد غرّ الناس بالإذن فی التجارة، و الصحیحة منبّهة علی العلّة. و قال: إنّه أقوی الأقوال و فی «جامع المقاصد [٢]» أنّه ضعیف.
و فصّل فی «المسالک [٣] و الروضة [٤]» فقال: الأقوی إنّ استدانته لضرورة التجارة إنّما تلزم ممّا فی یده، فإن قصر استسعی فی الباقی، و لا یلزم المولی من غیر ما فی یده، و علیه تحمل الروایة. و هو کما تری.
[فی اقتصار إذنه لمملوکه لا لخادمه]
قوله: (و لا یتعدّی الإذن إلی مملوک المأذون)
کما فی «الشرائع [٥] و التذکرة [٦]» و غیرهما [٧]. و یمکن أن یراد بمملوک المأذون معناه المجازی، لأنّ الإضافة تصدق بأدنی ملابسة، فیراد به من هو فی خدمته من ممالیک المولی حال التجارة بحیث یدخل تحت أمره، و یمکن أن یراد الحقیقة تفریعا علی القول بأنّه یملک، و علی التقدیرین لا یتناول الإذن له مملوکه، لأنّ المولی اعتمد علی نظره، فلم یکن له أن یتجاوزه بالاستنابة کالتوکیل. و کذا لیس لهذا العبد المأذون أن یوکّل غیره لما ذکر.
و قد وافق علی ذلک الشافعی [٨]، و خالف أبو حنیفة [٩] فذهب إلی أنّ له أن یأذن لمملوکه

---

(١) الوسیلة: فی بیان الدین ص ٢٧٤.
(٢) جامع المقاصد: فی المملوک ج ٥ ص ٢٠٦.
(٣) مسالک الأفهام: فی أحکام القرض ج ٣ ص ٤٦٨.
(٤) الروضة البهیة: فی الدین ج ٤ ص ٤٧.
(٥) شرائع الإسلام: فی السلف ج ٢ ص ٧٠.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی المأذون له فی الاستدانة ج ١٣ ص ٦٥.
(٧) کمسالک الأفهام: فی السلف ج ٣ ص ٤٦٧.
(٨) المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج ٥ ص ٢٠٠، و تحفة الفقهاء للسمرقندی: ج ٣ ص ٢٨٩.
(٩) المغنی لابن قدامة: فی المضاربة ج ٥ ص ٢٠٠، و تحفة الفقهاء للسمرقندی: ج ٣ ص ٢٨٩.