مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٤ - فی منع المحجور من التصرّف فی المال الموجود

[المطلب الثانی: فی المنع من التصرّف]

اشارة

(المطلب الثانی) فی المنع من التصرّف:

[فی منع المحجور من التصرّف فی المال الموجود]

و یمنع من کلّ تصرّف مبتدأ فی المال الموجود عند الحجر، بعوض أو غیره، ساوی العوض أو زاد أو قصر، (١)
______________________________
«التحریر [١]» المنع من حبسه لا حبسه کما هنا. و اقتصر فی «الشرائع [٢]» علی الثلاثة الاول، و هی الّتی عدّها فی «المبسوط [٣]» ثلاثة، و ذکر الحبس بعنوان آخر. و لم یتّضح لنا الوجه فی جعل الحبس من أحکام المفلّس، فإنّ المفلّس هو الّذی حجر علیه الحاکم و منعه من التصرّف، فلا معنی لحبسه و لا لمماطلته و لا لبیعه بنفسه و لا البیع علیه. و الحاصل: أنّ الحبس مخصوص بغیر المفلّس، إذ لا خلاف علی الظاهر فی تحریم حبس المفلّس بل و مطالبته و أذاه. فقوله فی «المسالک» فی مناقشة الشرائع فی أواخر الباب: «و لا یختصّ هذا الحکم بالمفلّس» [٤]، غیر جیّد، بل و لا صحیح، لأنّه خاصّ بغیر المفلّس. و قد سمعت ما فی «التحریر» کما قد عرفت أنّ الشیخ و المحقّق غیّرا الاسلوب و ترکا ذکر الحبس، و الأمر واضح.
[فی منع المحجور من التصرّف فی المال الموجود]
قوله: (المطلب الثانی: فی المنع من التصرّف، و یمنع من کلّ تصرّف مبتدأ فی المال الموجود عند الحجر بعوض أو غیره، ساوی العوض أو زاد أو قصر)
هذا نبّه علیه فی «المبسوط [٥]» و أشار إلیه فی «الشرائع [٦]» و بعد ضمّ

---

(١) تحریر الأحکام: فی شروط المفلّس ج ٢ ص ٥٠٨.
(٢) شرائع الإسلام: فی شروط المفلّس ج ٢ ص ٨٩.
(٣) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٥٠ و ٢٧٢ و ٢٥١.
(٤) مسالک الأفهام: فی أحکام الحجر ج ٤ ص ١٢٧.
(٥) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٥٠ و ٢٧٢ و ٢٥١.
(٦) شرائع الإسلام: فی المفلّس ج ٢ ص ٨٩- ٩٠.