مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٨ - فیما لو ظهر استحقاق المشتری للمبیع
و لو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن فی یده رجع المشتری علی السیّد (١). و لا یقبل إقرار غیر المأذون بمال و لا حدّ (٢).
و هل یتعلّق بذمّته؟ نظر. (٣)
______________________________
[فیما لو ظهر استحقاق المشتری للمبیع]
قوله: (و لو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن فی یده رجع المشتری علی السیّد)
لأنّ العقد له و العبد نائب عنه و عبارته مستعارة، فکأنّ السیّد هو البائع و القابض للثمن. و الحاصل: أنّ العبد لم یقبضه إلّا للسیّد و یده ید ضمان.
قوله: (و لا یقبل إقرار غیر المأذون بمال و لا حدّ)
قد تقدّم [١] أنّ إقراره بالمال لا یقبل، لأنّه إقرار فی حقّ المولی، و أمّا الحدّ فیأتی [٢] قریبا أنّه لا یقبل إقراره فیه. و قد یوجد فی بعض النسخ «فی مال لأحد» بدون واو. و هذا القید یمنع العموم، لأنّ المال المقرّ به لنحو المسجد و البقعة لا یقبل إقراره فیه.
قوله: (و هل یتعلّق بذمّته؟ نظر)
أقربه التعلّق کما هو خیرته فی «التذکرة [٣]» و باب الإقرار من الکتاب [٤] و خیرة ولده فی «الإیضاح [٥]». و فی «جامع المقاصد [٦]» أنّه الحقّ. قلت: هو خیرة إقرار «المبسوط [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩] و الشرائع [١٠] و التحریر [١١] و الإرشاد [١٢] و الإیضاح [١٣] و الدروس [١٤] و جامع المقاصد [١٥] و المسالک [١٦]
(١) تقدّم فی ص ١٨٥.
(٢) یأتی فی ص ١٩١.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج ١٣ ص ٧١.
(٤) قواعد الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٤١٥.
(٥) إیضاح الفوائد: فی حجر المملوک ج ٢ ص ٦٠.
(٦) جامع المقاصد: فی المملوک ج ٥ ص ٢١٢- ٢١٣.
(٧) المبسوط: فی الإقرار ج ٣ ص ١٨.
(٨) السرائر: فی الإقرار ج ٢ ص ٤٩٩.
(٩) الجامع للشرائع: فی الإقرار ص ٣٣٨.
(١٠) شرائع الإسلام: فی الإقرار ج ٣ ص ١٥٢.
(١١) تحریر الأحکام: فی الإقرار ج ٤ ص ٤٠٠.
(١٢) إرشاد الأذهان: فی الإقرار ج ١ ص ٤٠٦.
(١٣) إیضاح الفوائد: فی الإقرار ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٤) الدروس الشرعیة: فی الإقرار ج ٣ ص ١٢٧.
(١٥) جامع المقاصد: فی الإقرار ج ٩ ص ٢١٥- ٢١٦.
(١٦) مسالک الأفهام: فی الإقرار ج ١١ ص ٩١.