مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٣ - فی ان الإبراء کالضمان

[فی ان الإبراء کالضمان]

و الإبراء کالضمان فی انتفاء التعلیق فیه. (١)
______________________________
یقول: أنا ضامن إلی شهر فإذا مضی و لم اغرم فأنا بری‌ء.
و أمّا شرط الخیار فی الضمان کأن یشرط الضامن الخیار لنفسه فإنّه یکون باطلا کما فی «التذکرة [١]» و ظاهر بیع «المبسوط [٢]» و وجهه أنّه ینافی مقتضی الضمان، لأنّ الضامن علی یقین من الغرامة و الغرر، فتدبّر. و قال فی بیع «التذکرة»: و الضمان یصحّ دخول خیار الشرط فیه للعموم [٣]. و نحوه ما فی بیع «التحریر [٤]» و ضمان «جامع المقاصد [٥]» و استظهر المقدّس الأردبیلی من التذکرة الإجماع علی دخول خیار الشرط فی کلّ معاوضة، قال: و عموم أدلّة العقود و الوفاء بها و بالشروط دلیل واضح علی الکلّ حتّی یوجد المانع من إجماع و نحوه [٦].
قلت: و الأمر کما ذکر لما ذکر من العموم و الأصل و انتفاء المانع إلّا ما یتخیّل من أنّ الضمان یتضمّن إبراء ذمّة المضمون عنه، و الإبراء لا یدخله خیار الشرط.
و جوابه أنّ الضمان حکم من أحکام نقل المال و لا یتضمّن الإبراء، فإذا تحقّق النقل غیر متزلزل تحقّقت البراءة و إلّا فلا، فلیتأمّل فیه.
[فی ان الإبراء کالضمان]
قوله: (و الإبراء کالضمان فی انتفاء التعلیق فیه)
قد یلوح من «التذکرة [٧]» الإجماع علیه و أنّه یبطله، و المهمّ تأصیل الأصل، فیمکن أن یقال: إنّ العقود و الإیقاعات ألفاظ متلقّاة، و الأصل عدم قبولها التعلیق إلّا ما خرج بالدلیل

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج ١٤ ص ٢٨٥ و ٢٨٦.
(٢) المبسوط: فی بیع الخیار ج ٢ ص ٨١.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی خیار الشرط ج ١١ ص ٦٤.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام الخیار ج ٢ ص ٢٩٤.
(٥) جامع المقاصد: فی الضمان ج ٥ ص ٣٠٩.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام الخیار و أحکامه ج ٨ ص ٣٩٩.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج ١٤ ص ٢٨٥ و ٢٨٦.