مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٤ - حکم بیع أمّ ولده من غیر رهن

[حکم بیع أمّ ولده من غیر رهن]

و هل تباع أمّ ولده من غیر رهن؟ نظر، (١)
______________________________
«المبسوط [١] و الخلاف [٢]» و ما تأخّر عنهما [٣] ممّا تعرّض له فیه. قال فی «المبسوط»:
لا خلاف فی أنّه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاغتنام. و المخالف ابن حمزة [٤] و المصنّف فی «المختلف [٥]» فأوجبا علیه التکسّب.
و استحسنه الشهید [٦]. و قد تقدّم الکلام فی ذلک کلّه فی باب الدین [٧]. و قد جمعنا هناک بین قولهم «لا یستکسب» و قولهم «یجب علیه السعی فی قضاء الدین».
[حکم بیع أمّ ولده من غیر رهن]
قوله: (و هل تباع أمّ ولده من غیر رهن؟ نظر)
جعل منشأ النظر فی «الإیضاح [٨] و جامع المقاصد [٩]» من تعارض عمومی بیع أمواله فإنّ أمّ الولد مال، و منع بیع أمّهات الأولاد إلّا فیما استثناه النصّ، و لا نصّ هنا. قلت: و الأصحّ أنّها لا تباع.
و لهذا لم یتعرّض له الجماعة و إنّما تعرّضوا لمؤاجرتها [١٠]. و هذا النظر ینافی ما سبق [١١]

---

(١) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٧٤.
(٢) الخلاف: فی التفلیس ج ٣ ص ٢٧٢ مسألة ١٥.
(٣) منهم ابن إدریس فی السرائر: فی وجوب قضاء الدین إلی الحیّ و المیّت ج ٢ ص ٣٤، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٦، و صاحب الجامع للشرائع: فی الدین ص ٢٨٤.
(٤) الوسیلة: فی بیان الدین ص ٢٧٤.
(٥) مختلف الشیعة: فی الدین ج ٥ ص ٣٨٦.
(٦) لم نعثر علیه.
(٧) تقدّم الکلام فیه فی ج ١٥ ص ٢١- ٢٦.
(٨) إیضاح الفوائد: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ٢ ص ٧١.
(٩) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٦.
(١٠) کالشیخ فی المبسوط: فی المفلّس ج ٢ ص ٢٧٥، و المحقّق فی شرائع الإسلام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٢ ص ٩٣، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٤ ص ١١٨.
(١١) تقدّم فی ص ٣٧٥.