مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٠ - فی وجوب حفظ مال الطفل علی الولیّ

[فی وجوب حفظ مال الطفل علی الولیّ]

و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال، (١)
______________________________
فی أحد القولین [١]. و قد حمله بعض أصحابنا کالمقداد [٢] علی الاستحباب.
[فی وجوب حفظ مال الطفل علی الولیّ]
قوله: (و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال)
أصحّه عدم الوجوب کما فی «جامع المقاصد [٣]». و جزم فی نکاح «التذکرة [٤]» بأنّه یجب علیه استنماؤه بحیث لا تأکله النفقة و المؤن إن أمکن، قال:
و لا یجب علیه المبالغة فی الاستنماء و طلب النهایة. و لم یرجّح ولده فی «الإیضاح» و لا الشهید فی «حواشیه [٥]». قال فی «الإیضاح»: الإشکال ینشأ من أنّه اکتساب و لا یجب، و من أنّه منصوب للمصلحة، و هذا من أتمّ المصالح، و لأنّه مفسدة و ضرر عظیم علی الطفل و نصب الولیّ لدفعهما، هذا یبنی علی أنّ هذا هل هو مصلحة أو أصلح؟ و علی الثانی هل یجب أم لا؟ و قد حقّق ذلک فی علم الکلام [٦]، انتهی.
قلت: الواجب علی الوصی فعل ما فیه مصلحة بمعنی دفع الضرر، و لا یجب علیه الأصلح، و إلّا لوجب علیه شراء الرخیص له، حیث لا یکون حتما و لا یلزم العدول إلی الغالی، و وجب البیع إذا طلب متاعه بزیادة، و سینصّ المصنّف علی استحباب ذلک.
و قال فی «التذکرة» یستحبّ له أن یتّجر بمال الیتیم و یضارب به و یدفعه إلی من یضارب له به و یجعل له نصیبا من الربح سواء کان الولیّ أبا أو جدّا له أو وصیّا أو

---

(١) المغنی لابن قدامة: فی البیع ج ٤ ص ٢٩٥.
(٢) کنز العرفان: فی أحکام الحجر ج ٢ ص ١٠٥.
(٣) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ١٨٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی النکاح ج ٢ ص ٦٠٩ س ٢٨.
(٥) لم نعثر علیه فی الحواشی المنسوبة إلیه و أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٦) إیضاح الفوائد: فی حجر الصبیّ ج ٢ ص ٥٣.