مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩٢ - فیما یبقی و یراعی للمفلس فی ماله

[فیما یبقی و یراعی للمفلس فی ماله]

و لا یباع دار السکنی و لا خادمه، و یباع فاضلهما، (١)
______________________________
تقدّم مثله فی باب الدین [١]. و ینبغی أن یذکروا بیعه أیضا، و قد یکون مرادا من العبارة.
و ظاهر «الشرائع [٢]» التوقّف فی جعله فی ذمّة ملیّ حیث نسبه إلی القیل. و وجهه- أی التوقّف- أنّ وظیفة الحاکم فی الأموال الّتی یلیها إنّما هو الإیداع کما هو الشأن فی أموال الیتامی و غیرهم ممّن أمره أشدّ من مال المفلّس، فینبغی أن یجوز الاقتصار علی الودیعة. و فرّق بینهما فی «التذکرة» فرقا حکاه عن بعض أصحاب الشافعی، و هو أنّ مال الصبیّ معدّ لمصلحة تظهر له من شراء أو تجارة عقار، و قرضه قد یتعذّر معه المبادرة إلی ذلک، و مال المفلّس معدّ للغرماء خاصّة فافترقا [٣]، انتهی فتأمّل.
و لا یجوز تأجیل القرض بسبب یقتضیه من اشتراط فی بیع و نحوه کما فی «التذکرة [٤] و جامع المقاصد [٥]».
و قال فی «التذکرة»: و ینبغی أن یودع ممّن ترتضیه الغرماء، فإن اختلفوا أو عیّنوا من لیس بعدل لم یلتفت الحاکم و عیّن من أراد من الثقات و لا یودع من لیس بعدل [٦]، و المحقّق الثانی [٧] و الشهید الثانی [٨] علی أنّه ینبغی اعتبار رضا المفلّس أیضا.
[فیما یبقی و یراعی للمفلس فی ماله]
قوله: (و لا یباع دار السکنی و لا خادمه و یباع فاضلهما)
قد حکی

---

(١) تقدّم فی ص ج ١٥ ص ١٩- ١٢١ فلیلاحظ.
(٢) شرائع الإسلام: فی قسمة مال المفلّس ج ٢ ص ٩٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٢.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٢.
(٥) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٩.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٢.
(٧) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٩.
(٨) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٣.