مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٣٦ - فی اشتراط سبق المعاوضة علی الحجر
الثانی: سبق المعاوضة علی الحجر (١)، و الأقرب عدم تعلّقه بعین ماله لو باعها علیه بعد الحجر (٢).
و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقی لاستناده إلی عقد سابق علی الحجر، و المنع لأنّه دین حدث بعد القسمة. (٣)
______________________________
[فی اشتراط سبق المعاوضة علی الحجر]
قوله: (الثانی: سبق المعاوضة علی الحجر)
هذا هو الشرط الثانی من شروط المعاوضة.
قوله: (و الأقرب عدم تعلّقه بعین ماله لو باعها علیه بعد الحجر)
قد سبقت له هذه المسألة فی بحث منع التصرّف فی موضعین [١]: أحد هما حیث قال:
و لیس للبائع الفسخ و إن کان جاهلا، و الثانی حیث قال: و یحتمل فی الجاهل الضرب و الاختصاص و الصبر. و هنا قرّب عدم الاختصاص و عدم تعلّقه بها. و قد استوفینا الکلام فی الموضع الأوّل، و احتمل الشهید [٢] أن یکون تقریب عدم رجوعه لعلمه.
و فیه أنّ عدم رجوع العالم محکیّ علیه الإجماع منفیّ عنه الإشکال من جماعة [٣].
قوله: (و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقی لاستناده إلی عقد سابق علی الحجر، و المنع لأنّه دین حدث بعد القسمة)
الاحتمال الأوّل جزم به فی «التحریر [٤]» و قرّبه فی «التذکرة [٥]» لأنّه دین استند إلی عقد سابق علی الحجر و هو الإجارة، فصار کما لو انهدم قبل القسمة. و ضعّف الثانی فی «التذکرة [٦]» بأنّ السبب متقدّم فیکون مسبّبه
(١) تقدّم الکلام فی الموضع الأوّل فی الموضع الأوّل فی ص ٢٥٤- ٢٥٦ و الموضع الثانی فی ص ٢٧١- ٢٧٢.
(٢) لم نعثر علیه.
(٣) غایة المراد: ج ٢ ص ٢٠٩ و مجمع الفائدة: ج ٩ ص ٢٤٨.
(٤) تحریر الأحکام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٢ ص ٥٢٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الإجارة الواردة علی الذمّة ج ١٤ ص ١٠٢.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الإجارة الواردة علی الذمّة ج ١٤ ص ١٠٢.