مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٦ - فی اشتراط شغل ذمّة المحال علیه بالحقّ و عدمه

[فی اشتراط شغل ذمّة المحال علیه بالحقّ و عدمه]

و هل یشترط شغل ذمّة المحال علیه بمثل الحقّ للمحیل؟ الأقرب عدمه، لکنّه أشبه بالضمان. (١)
______________________________
«إلّا أن یکون قد أفلس من قبل» أنّه کان مفلّسا و لم یعلم بإفلاسه.
و یفهم من الخبرین أنّه لو کان وقت الحوالة ملیّا ثمّ تجدّد له الإعسار فلا خیار.
و به نطق خبر عقبة بن جعفر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یحیل الرجل بمال علی الصیر فی ثمّ تغیّر حال الصیرفی، أ یرجع علی صاحبه إذا احتال و رضی؟
قال: لا [١]. و تغیّر الحال کنایة عن الإفلاس. و یأتی الکلام [٢] فیما إذا انعکس الفرض المذکور عند تعرّض المصنّف له.
[فی اشتراط شغل ذمّة المحال علیه بالحقّ و عدمه]
قوله: (و هل یشترط شغل ذمّة المحال علیه بمثل الحقّ للمحیل؟ الأقرب عدمه لکنّه أشبه بالضمان)
عدم الاشتراط خیرة «المبسوط [٣]» فی أوّل الباب و عدّة مواضع منه و «الخلاف [٤] و الغنیة [٥] و السرائر [٦] و الشرائع [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و الإرشاد [١٠]

---

(١) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب أحکام الضمان ح ٤ ج ١٣ ص ١٥٩.
(٢) سیأتی فی ص ٥١١.
(٣) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج ٢ ص ٣١٣ و ٣١٨ و ٣٢١.
(٤) الخلاف: فی الحوالة ج ٣ ص ٣٠٦ مسألة ٣.
(٥) غنیة النزوع: فی الحوالة ص ٢٥٧.
(٦) السرائر: فی بیان أحکام الحوالة ج ٢ ص ٧٩.
(٧) شرائع الإسلام: فی الحوالة ج ٢ ص ١١٣.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی الرضا بالحوالة ج ١٤ ص ٤٥٣.
(٩) تحریر الأحکام: فی الحوالة ج ٢ ص ٥٧٥.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی الحوالة ج ١ ص ٤٠٢.