مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٤ - فی قبول دعوی الولیّ التصرف بالمعروف

و للأب الاستنابة فیما یتولّی مثله فعله، و الأقرب فی الوصی ذلک (١).
و یقبل قول الولیّ فی الإنفاق بالمعروف علی الصبیّ أو ماله، و البیع للمصلحة و القرض لها و التلف من غیر تفریط، سواء کان أبا أو غیره علی إشکال. (٢)
______________________________
من أخذ الرهن فی جمیع ما سلف وجب أخذه و بدونه یکون مفرّطا، و إلّا یتمکّن سقط. و لیس الکفیل کالرهن إذ لا یزید علی المرتهن الثقة الملی، و قد سمعت کلام «التذکرة [١]» فیما إذا تمکّن من الرهن و رضی بالکفیل.
قوله: (و للأب الاستنابة فیما یتولّی مثله فعله، و الأقرب فی الوصی ذلک)
أمّا الأوّل فلأنّ ذلک ممّا جرت العادة بمثله فلا یعدّ مقصّرا، و قد تقدّم [٢] الکلام فی ذلک. و فی نکاح «التذکرة [٣]» یجوز للأب أن ینصب عن ولده قیّما لحفظ ماله و استنمائه و حراسته باجرة المثل.
و أمّا الثانی فلأنّه قائم مقام الأب فیجوز له ما یجوز له و لما قلنا من جریان العادة بالاستنابة فی مثله. و هو الأصحّ کما فی «جامع المقاصد [٤]» و الأقوی کما فی «الإیضاح [٥]» و یحتمل عدمه لأصالة عدمه.
[فی قبول دعوی الولیّ التصرف بالمعروف]
قوله: (و یقبل قول الولیّ فی الإنفاق بالمعروف علی الصبیّ أو