مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨١ - حکم ضمان المکاتب و المریض

[حکم ضمان المکاتب و المریض]

و المکاتب کالعبد (١)، و المریض یمضی من الثلث، (٢)
______________________________
قوله، لأنّ الأصل براءة الذمّة [١]. و المصنّف فی باب الخلع قال: و لو ادّعت وقوعه حال جنونه و ادّعی وقوعه حال إفاقته و بالعکس فالأقرب تقدیم قول مدّعی الصحّة [٢].
و فیه: أنّ الأصل عدم الوقوع و بقاء النکاح و البراءة من العوض، مضافا إلی ما مرّ [٣].
[حکم ضمان المکاتب و المریض]
قوله: (و المکاتب کالعبد)
کما فی «المبسوط [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦]» و تحریر المقام أن یقال: المکاتب المشروط و أمّ الولد و المدبّر کالقنّ فی الضمان لا یصحّ ضمانه إلّا بإذن سیّده، لأنّهم محجور علیهم فی تصرّفاتهم، أو یقال: إنّه یصحّ و یتبع به بعد العتق علی الخلاف الّذی سبق. و لو ضمن بإذن سیّده صحّ، لأنّ الحقّ للمکاتب أو للسیّد لا یعدوهما، و قد اتّفقا علی الضمان، و یکون فی ذمّته أو فی کسبه. و قال فی «التذکرة [٧]»:
الوجه عندی الصحّة إن استعقب ضمانه الرجوع کما لو أذن له المضمون عنه فی الضمان و کان الضمان مصلحة لا مفسدة کما لو کان المضمون عنه معسرا فإنّه لا یصحّ.
و أمّا المکاتب المطلق فلیس للسیّد منعه من الضمان مطلقا کیف شاء لانقطاع تصرّفات المولی عنه. و لو کان بعضه حرّا و بعضه رقّا و لا مهایاة بینه و بین السیّد لم یکن له الضمان إلّا بإذنه. و کذا لو کان بینهما مهایاة و ضمن فی أیّام السیّد و لو ضمن فی أیّام نفسه فالأقرب الجواز کما فی «التذکرة [٨]».
قوله: (و المریض یمضی من الثلث)
إذا کان مرض الموت عند قوم،

---

(١) المبسوط: فی الضمان ج ٢ ص ٣٣٦.
(٢) قواعد الأحکام: فی الخلع ج ٣ ص ١٥٧- ١٥٨.
(٣) تقدّم ما مرّ فی ص ٣٧٨.
(٤) المبسوط: فی الضمان ج ٢ ص ٣٣٦.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج ١٤ ص ٣٠١ و ٣٠٢.
(٦) تحریر الأحکام: فی الضامن ج ٢ ص ٥٥٠.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج ١٤ ص ٣٠١ و ٣٠٢.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج ١٤ ص ٣٠١ و ٣٠٢.