مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٥ - فیما لو أقرّ بدین بعد الحجر

[فیما لو أقرّ بدین بعد الحجر]

و لو أسنده إلی ما بعد الحجر، فإن قال: عن معاملة لزمه خاصّة (١) لا فی حقّ الغرماء، و إن قال: عن إتلاف مال، أو: جنایة فکالسابق. (٢)
______________________________
[فیما لو أقرّ بدین بعد الحجر]
قوله: (و لو أسنده إلی ما بعد الحجر، فإن قال: عن معاملة لزمه خاصّة)
هذا ذکره الشیخ فی «المبسوط [١]» و المصنّف فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣]» و معناه أنّه لو أقرّ بدین لاحق بعد الحجر و أسنده إلی ما بعد الحجر، فإن کان قد لزمه باختیار صاحبه کالبیع و القرض و غیرهما من المعاملات المتجدّدة بعد الحجر فإنّه یکون فی ذمّته خاصّة، و لا یشارک المقرّ له الغرماء، لأنّ صاحب المال رضی بذلک إن علم أنّه مفلّس، و إن لم یعلم فقد فرّط فی ذلک فیلزم الصبر بها إلی الفکّ و لا یشارک الغرماء، لأنّ المعاملة الواقعة بعد الحجر متی تعلّقت بأعیان أمواله کانت باطلة أو موقوفة، فالإقرار بها لا یزید علیها. و قد جزم بذلک فی «المبسوط [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩]».
قوله: (و إن قال: عن إتلاف مال، أو: جنایة فکالسابق)
یرید أنّه إذا أقرّ بدین و أسنده إلی ما بعد الحجر و قال: إنّه لزمه بإتلاف مال أو جنایة. و حاصله:
أنّه لزمه من غیر رضا و اختیار من المالک و المجنیّ علیه، و به یفرّق بینه و بین المعاملة الصادرة عن الرضا و الاختیار من الجانبین، فإنّ فی نفوذه علی الغرماء الإشکال

---

(١) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٧٣.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٢٩.
(٣) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّفات ج ٢ ص ٥٠٩ و ٥١٠.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٢٩.
(٤) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٧٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٢٩.
(٦) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّفات ج ٢ ص ٥٠٩ و ٥١٠.
(٧) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٣٥.
(٨) مسالک الأفهام: فی الحجر علی المفلّس ج ٤ ص ٩٢.
(٩) الروضة البهیة: فی الدین ج ٤ ص ٣٤.