مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٦ - فی إبضاع الولیّ أو بناء العقار فی ملک المولّی علیه

[فی إبضاع الولیّ أو بناء العقار فی ملک المولّی علیه]

و یجوز إبضاع ماله، و هو أن یدفع إلی غیره، و الربح کلّه للیتیم، (٢)
______________________________
لا نجد فی المسألة إشکالا یعبأ به بل له أن یتّجر کذلک کما جزم به فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» بل قد یظهر ذلک من کلام «التذکرة» السالف، فلا یکون فیه خلاف، لأنّه أسند التصرّف إلی رأیه و هو یعمّ ما إذا اتّجر بنفسه مضاربة و ما إذا ضارب غیره.
و بالجملة: یعمّ کلّ تصرّف مع المصلحة، و إذا جاز الثانی لکونه منوطا بنظره فبالأولی أن یجوز إذا کان فی یده لقربه من مقتضی الوصیة و کونه أدخل فی الحفظ و مبنی الوجه من الإشکال علی أنّه لا یجوز أن یعقد الولیّ المضاربة مع نفسه، فإن کان لأنّ العقد یقتضی متعاقدین کما ذکره بعض العامّة [٣] ففیه: أنّه یکفی حصولهما بالقوّة و تغایر هما بالاعتبار، و إن کان لأنّه لا بدّ من الإذن فی ذلک فقد عرفت أنّ إسناد التصرّف إلیه یتناول ذلک.
و فی «التحریر» الأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة و تکون له اجرة المثل [٤]. و کأنّ ولده [٥] و الشهید [٦] مستشکلان أیضا حیث لم یتعرّضا للمسألة و اکتفیا بما ذکره المصنّف فی وجهی الإشکال.
[فی إبضاع الولیّ أو بناء العقار فی ملک المولّی علیه]
قوله: (و یجوز إبضاع ماله، و هو أن یدفع إلی غیره، و الربح کلّه للیتیم)
کما فی «التذکرة [٧] و التحریر [٨] و جامع المقاصد [٩]» مع المصلحة، لأنّ ذلک أنفع من المضاربة، لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلی من یدفع جمیع ربحه

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج ١٤ ص ٢٤٥ و ٢٤٧.
(٢) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ١٩٠- ١٩١.
(٣) منهم النووی فی المجموع: فی الحجر ج ١٣ ص ٣٥٧.
(٤) تحریر الأحکام: فی التصرّف فی مال الیتیم ج ٢ ص ٥٤٣.
(٥) إیضاح الفوائد: فی حجر الصبیّ ج ٢ ص ٥٣- ٥٤.
(٦) الحاشیة النجّاریة: فی الحجر ص ٧٤ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٧) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج ١٤ ص ٢٤٥ و ٢٤٧.
(٨) تحریر الأحکام: فی التصرّف فی مال الیتیم ج ٢ ص ٥٤٣.
(٩) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ١٩٠- ١٩١.