مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥١ - حکم عبادات السفیه

و لو وکّله غیره فی بیع أو هبة جاز لبقاء أهلیة التصرّف (١).
و للولی أن یشتری له جاریة ینکحها مع المصلحة فإن تبرّم بها ابدلت (٢). [حکم عبادات السفیه]

و هو فی العبادات کالرشید (٣)
______________________________
و یمکن أن یتواطأ مع المقرّ له علی الإقرار ثمّ الصلح توصّلا إلی الغرض الفاسد.
و جوابه کما فی «جامع المقاصد [١]» اندفاع ذلک بقرائن الأحوال، فإنّ المقدم علی الاستیفاء لا یکاد یخفی و لا یلتبس بمن یحاول المال فیصحّ الصلح. قلت: إذا کان عالما بالحکم یمکن أن یخفی الحال فیه. قال الشهید [٢]: و لک أن تمنع أصل صحّة هذا الإقرار، لأنّ فتح هذا الباب ینافی الحجر.
قوله: (و لو وکّله غیره فی بیع أو هبة جاز لبقاء أهلیة التصرّف)
عندنا، لأنّ عبارته معتبرة لم یسلب الشارع حکمها عنه فیصحّ عقده کما فی «التذکرة [٣]».
قوله: (و للولی أن یشتری له جاریة ینکحها مع المصلحة، فإن تبرّم بها ابدلت)
الوجه فی ذلک واضح بل قد یجب علیه ذلک.
[حکم عبادات السفیه]
قوله: (و هو فی العبادات کالرشید)
کأنّه ممّا لا خلاف فیه بین المسلمین حیث لم ینقل فیه خلاف فی «المبسوط [٤] و التذکرة [٥]» و لا فرق بین البدنیة و المالیة.

---

(١) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ٢٠١.
(٢) لم نعثر علیه.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج ١٤ ص ٢٣٠ و ٢٣٨.
(٤) المبسوط: فی الحجر ج ٢ ص ٢٨٦.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج ١٤ ص ٢٣٠ و ٢٣٨.