مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٦ - فی أنّ المجنون ممنوع من التصرّف

و هل یصحّ بیع الممیّز و شراؤه مع إذن الولیّ؟ نظر (١). [الفصل الثانی: فی المجنون و السفیه]

اشارة

الفصل الثانی: فی المجنون و السفیه

[فی أنّ المجنون ممنوع من التصرّف]

أمّا المجنون فهو ممنوع من التصرّفات أجمع، المالیة و غیرها (٢)
______________________________
دم الحاجة إلی البیع و عدم خفاء المصالح. و الأوّل أقوی کما فی «الإیضاح [١] و جامع المقاصد [٢]» و هو الظاهر من «حواشی الکتاب [٣]» و قد قالوا فی باب الوکالة: إنّه لا یقبل قول الأب و الجدّ له و الوصی و الحاکم و أمینه فی تسلیم المال لو أنکر الصبیّ بعد رشده تسلیم المال إلیه، و کذلک الوصی، صرّح به فی «الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨]» و کذا «الکفایة [٩]» و تمام الکلام هناک.
قوله: (و هل یصحّ بیع الممیّز و شراؤه مع إذن الولیّ؟ نظر)
الوجه أنّه لا یصحّ کما فی «التذکرة [١٠]» و الأصحّ کما فی «جامع المقاصد [١١]» و قد تقدّم [١٢] الکلام فیه عند قوله: و فی صحّة العقد حینئذ إشکال.
(الفصل الثانی: فی المجنون و السفیه)
[فی أنّ المجنون ممنوع من التصرّف]
قوله: (أمّا المجنون فهو ممنوع من التصرّفات أجمع، المالیة و غیرها)

---

(١) إیضاح الفوائد: فی الحجر ج ٢ ص ٥٥.
(٢) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ١٩٤.
(٣) لم نعثر علیه فی الحاشیة المنسوبة إلیه أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٤) شرائع الإسلام: فی الوکالة ج ٢ ص ٢٠٥.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الوکالة ج ٢ ص ١٣٨ س ٢٥.
(٦) تحریر الأحکام: فی الوکالة ج ٣ ص ٤٣.
(٧) جامع المقاصد: فی الوکالة ج ٨ ص ٣١٨.
(٨) مسالک الأفهام: فی الوکالة ج ٥ ص ٢٩٨.
(٩) کفایة الأحکام: فی الوکالة ج ١ ص ٦٨٤.
(١٠) تذکرة الفقهاء: فی المتولّی لمال الطفل و ... ج ١٤ ص ٢٤١.
(١١) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ١٩٤.
(١٢) تقدّم فی ص ٦٢- ٦٥.