مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٦ - فیما لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه

[فیما لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه]

و لو کان له علی أجنبیّ دین فأحاله علیه بمال الکتابة صحّ، لأنّه یجب تسلیمه. (١)
______________________________
قوله: (و لو کان له علی أجنبیّ دین فأحاله علیه بمال الکتابة صحّ، لأنّه یجب تسلیمه)
هذا صرّح به فی «المبسوط [١]» و غیره [٢]. و قال فی «جامع المقاصد» قد کان هذا مغنیا عمّا قبله، لأنّ الدین شامل للثمن و غیره [٣].
و معنی قوله «یجب تسلیمه» أنّه یجب علی المدیون تسلیم ما للمکاتب علیه إلیه أو إلی من یرتضیه. و الشهید [٤] فهم من العبارة أنّ المولی أحال الأجنبی المدیون للمکاتب علی المکاتب بمال الکتابة، و شرط فی الصحّة إجازة العبد.
[فیما لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه]
قوله: (و لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه رجع علیه، و إن تبرّع لم یرجع و یبرأ المحال علیه)
کما فی «المبسوط ٥ و الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و التحریر [٨] و المسالک [٩] و الکفایة [١٠]» و وجهه ظاهر، لأنّ الحوالة لمّا کانت ناقلة صار المحیل بالنسبة إلی دین المحتال بمنزلة الأجنبی لبراءة ذمّته، فإذا أدّاه

---

(١) (١ و ٥) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج ٢ ص ٣٢١ و ٣١٨.
(٢) کمسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج ٤ ص ٢٢٢.
(٣) جامع المقاصد: فی الحوالة ج ٥ ص ٣٦٣.
(٤) الحاشیة النجّاریة: فی الحوالة ص ٨٠ س ٢ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٦) شرائع الإسلام: فی الحوالة ج ٢ ص ١١٣.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج ١٤ ص ٤٨٤.
(٨) تحریر الأحکام: فی الحوالة ج ٢ ص ٥٨١.
(٩) مسالک الأفهام: فی شروط الحوالة ج ٤ ص ٢١٧.
(١٠) کفایة الأحکام: فی الحوالة ج ١ ص ٥٩٨.