مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨ - فیما یزول به الحجر عن الصغیر و الصغیرة

..........
______________________________
و نوادر قضائها و وصایاها و صوم «الجامع [١]» و حجر «التحریر [٢]» أنّ الحیض بلوغ، بل فی «الغنیة [٣]» الإجماع علیه. فالإجماعات متصادمة ظاهرا کالفتاوی، بل فی «المسالک [٤]» لا خلاف فی کونهما دلیلین علی سبق البلوغ کما لا خلاف فی کونهما بلوغ بأنفسهما. و یمکن الجمع بأن یکون المراد من کونهما بلوغا بأنفسهما تعلیق أحکام البلوغ فی الشرع علیهما و إن کانا کاشفین عنه حقیقة و دلیلین علی سبقه بالإنزال و السنّ. و یرشد إلی ذلک فی عبارة «المسالک» قوله بعد ذلک بلا فاصل:
أمّا الحیض فقد علّق الشارع أحکام المکلّف علیه فی عدّة أخبار کقوله صلّی اللّه علیه و آله: لا تقبل صلاة حائض إلّا بخمار [٥]. و قوله صلّی اللّه علیه و آله لأسماء بنت أبی بکر: إنّ المرأة إذا بلغت المحیض لا یصلح أن یری منها إلّا هذا، و أشار إلی الوجه و الکفّین [٦].
و یبقی الکلام فی عبارة «الشرائع» حیث قال: إنّهما لیسا بلوغا فی حقّ النساء، بل قد یکونان دلیلا علی سبق البلوغ [٧]. و ظاهره أنّه متردّد فی دلالتهما مع أنّها إجماعیة کما عرفت. و لعلّه إنّما أتی ب «قد» المفیدة للتقلیل لأنّهما مسبوقان غالبا بغیرهما من العلامات خصوصا السنّ، و دلالتهما علی البلوغ بحیث یتوقّف العلم به علیهما نادرة، فناسبه التقلیل. و یمکن أن یکون التقلیل فی الحیض إشارة إلی ما قالوه [٨] فی باب الحیض من أنّ الدم الحاصل قبل التسع لا یکون حیضا و إن کان

---

(١) الجامع للشرائع: فی الصوم ص ١٥٣.
(٢) تحریر الأحکام: فی الحجر ج ٢ ص ٥٣٤.
(٣) غنیة النزوع: فی الحجر ص ٢٥١.
(٤) مسالک الأفهام: فی الحجر ج ٤ ص ١٤٥.
(٥) المستدرک علی الصحیحین: ج ١ ص ٢٥١، و السنن الکبری: ج ٦ ص ٥٧.
(٦) سنن أبی داود: ح ٤١٠٤ ج ٤ ص ٦٢، و السنن الکبری: ج ٧ ص ٨٦.
(٧) شرائع الإسلام: فی الحجر ج ٢ ص ١٠٠.
(٨) منهم المحقّق فی الشرائع: فی الطهارة ج ١ ص ٢٨، و العلّامة فی القواعد: ج ١ ص ١٤، و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: ج ١ ص ٢٨٤.