مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٩ - فیما لو ادّعی المملوک المأذون حجره

[من جملة مال المفلّس معوّضات الدیون]

و یحتسب من جملة ماله معوّضات الدیون. (١)
______________________________
بها و لم تکن زائدة علی أمواله فقد قرّب فی «التذکرة» جواز الحجر و أنّه لا ینتظر التماس الباقین لئلّا یضیع علی الملتمس ماله [١]. و فی «جامع المقاصد» أنّ عموم الحجر للجمیع لا یکاد یتخرّج إلّا علی هذا الوجه، و فی هذا الوجه قرب [٢].
[من جملة مال المفلّس معوّضات الدیون]
قوله: (و یحتسب من جملة ماله معوّضات الدیون)
کما فی «الشرائع [٣] و التحریر [٤] و التذکرة [٥] و جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧]» و قد نبّهوا بذلک علی خلاف بعض العامّة [٨] حیث زعم أنّها لا تقوّم، لأنّ لأربابها الرجوع فیها فلا تحتسب من ماله و لا عوضها علیه من دینه. و الشیخ فی «المبسوط [٩]» اقتصر علی ذکر الوجهین من دون ترجیح. و المراد بها الأموال الّتی ملکها بعوض ثابت فی ذمّته کالأعیان الّتی اشتراها و استدانها، و إنّما احتسبت من جملة أمواله لأنّها ملکه الآن و إن کان أربابها بالخیار بین أن یرجعوا فیها و بین أن لا یرجعوا و یطالبوا. و کما تحتسب من أمواله تحتسب أعواضه من جملة دیونه. و ضمیر «أمواله» یعود إلی المدیون الّذی یراد تعلّق الحجر به لدلالة المقام علیه.

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٢١ و ١٥.
(٢) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٢٤.
(٣) شرائع الإسلام: فی شروط المفلّس ج ٢ ص ٨٩.
(٤) تحریر الأحکام: فی شروط المفلّس ج ٢ ص ٥٠٧.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٢١ و ١٥.
(٦) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٢٤.
(٧) مسالک الأفهام: فی شروط المفلّس ج ٤ ص ٨٧.
(٨) کما فی المجموع: ج ١٣ ص ٢٧٨.
(٩) المبسوط: فی شرائط الحجر ج ٢ ص ٢٧١.