مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٣٩ - فی توقّف حجر السفیه علی حکم الحاکم و عدمه

[فی بطلان تصرّفات السفیه]

فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل (١). و یستردّ البائع سلعته إن وجدها، (٢)
______________________________
البقاء علّة الحدوث. و لعلّه أظهر ممّا فی «اللمعة» و منه یعرف حال ما فی «الإرشاد» کما ستسمع. و جزم فی «التحریر [١]» بتوقّفه علی حکم الحاکم و توقّف فی زواله.
و عکس فی «الإرشاد [٢]» فتوقّف فی ثبوته علی حکم الحاکم و جزم فی زواله من دونه. و لم یرجّح فخر الإسلام فی «الإیضاح [٣]» و الشهید فی «حواشیه [٤]» و قد عرفت الحال فیمن یتولّی ماله فیما تقدّم [٥] بما لا مزید علیه.
[فی بطلان تصرّفات السفیه]
قوله: (فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل)
هذا ممّا لا أجد فیه مخالفا.
و هو و إن لم یصرّح به فی «المبسوط [٦]» لکنّه قضیة کلامه فی فروع المسألة. و فی «مجمع البرهان [٧]» لا شکّ فی بطلان البیع عالما کان أو جاهلا، قال: بل یمکن تحریم أصل المعاملة و مجرّد إیقاع صورة البیع و الشراء معه. قلت: من صحّح الفضولی بالإجازة صحّحه بإجازة الولیّ، فالبطلان لیس علی حقیقته، و لیس بأسوإ من بیع الغاصب، فتأمّل. و یأتی کلام الشیخ و ابن البرّاج حیث منعا من جواز بیع السفیه بإذن الولیّ.
قوله: (و یستردّ البائع سلعته إن وجدها)
هذا ممّا اتّفقت علیه عبارات من تعرّض له.

---

(١) تحریر الأحکام: فی الحجر ج ٢ ص ٥٣٨.
(٢) إرشاد الأذهان: فی الحجر ج ١ ص ٣٩٧.
(٣) بل الموجود فی الإیضاح هو ترجیح إثبات الحجر و زواله علی حکم الحاکم کما صرّح به العلّامة فی المتن، فراجع إیضاح الفوائد: فی الحجر ج ٢ ص ٥٦.
(٤) لم نعثر علیه فی الحاشیة المنسوبة إلیه أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٥) تقدّم فی ص ٧٦- ٩٠.
(٦) المبسوط: فی الحجر ج ٢ ص ٢٨٥- ٢٨٧.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی الحجر ج ٩ ص ٢٢٧- ٢٢٨.