مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٤ - الحادی عشر فی أنّ للکفیل مطالبة المکفول بما أدّاه عنه
الحادی عشر: لو أدّی الکفیل لتعذّر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أدّاه عنه سواء کفل بإذنه أو لا (٢). و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی المکفول له. (٣)
______________________________
المکفول المستحقّ لأنّه کالقضاء)
قد تقدّم [١] الکلام فی ذلک کلّه و أعاده للفرق بین انتقال الحقّ من الموروث إلی الوارث و بین انتقال الحقّ من المستحقّ إلی غیره ببیع و نحوه، فإنّ الکفالة لا تنتقل حینئذ بخلاف الإرث فإنّه یقتضی نقل کلّ حقّ للموروث فینتقل الدین و ما یتعلّق به. و الحاصل: أنّ مورد الإرث عامّ فی المال و حقوقه و مورد المعاوضة ما وقع علیه العقد، و قد نص علیه فی «التذکرة [٢] و الحواشی [٣] و جامع المقاصد [٤]».
[فی أنّ للکفیل مطالبة المکفول بما أدّاه عنه]
قوله: (لو أدّی الکفیل لتعذّر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أدّاه عنه سواء کفل بإذنه أو لا)
کما فی «التذکرة ٥ و جامع المقاصد ٦». و فی «المسالک» نسبته إلی ظاهرهم [٧]. و ذلک إذا طالبه المکفول و ضیّق علیه بحیث یکون واجبا علیه، و قد تقدّم الکلام فی ذلک فی موضعین [٨]، و لنا فیه نظر.
قوله: (و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی
(١) تقدّم فی ص ٦٠٤- ٦٠٥.
(٢) (٢ و ٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الکفالة ج ١٤ ص ٤٢١- ٤٢٢.
(٣) الحاشیة النجّاریة: فی الکفالة ص ٨١ س ١٣ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٤) (٤ و ٦) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٤٠٦- ٤٠٧.
(٧) مسالک الأفهام: فی شروط الکفالة ج ٤ ص ٢٣٧.
(٨) تقدّم الموضع الأوّل فی ص ٥٨١- ٥٨٣ و الموضع الثانی فی ص ٦٢٥- ٦٢٨.