مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٣ - الثانی فیما لو تکفّل اثنان لواحد

[الثانی: فیما لو تکفّل اثنان لواحد]

الثانی: لو تکفّل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر، (١)
______________________________
و المسالک [١] و الروضة [٢]» لأنّ الحقّ لم یثبت بحلفه السابق، لأنّه لإثبات حقّ فی الجملة یصحّح الکفالة، و یکفی فیه توجّه الدعوی و وجوب الإحضار علیه لا المال.
نعم لو أقام بیّنة به و أثبته عند الحاکم الزم به و لم یرجع به علی المکفول لاعترافه ببراءة ذمّته و أنّه مظلوم، کذا قالوه. ولی فیه تأمّل، إذ الحلف السابق صیّره کفیلا واقعا فیجب علیه أداء المال إذا تعذّر الإحضار کما هو ظاهر کلام «المبسوط [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥]» و غیرها ٦ ممّا لا یذکر فیه ما فی «التذکرة» فی موضع منها. و ظاهرها فی موضع آخر [٧] کظاهر «المبسوط» بل هو أظهر منه و لا سیّما إذا حلف علی أنّه یستحقّ علیه المقدار الّذی ادّعی نفیه أو نحوه. ثمّ إنّه إذا کان قد کفل بإذنه فإنّه یرجع علیه سواء اعترف المکفول به أم لا.
[فیما لو تکفّل اثنان لواحد]
قوله: (الثانی: لو تکفّل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر)
کما فی «التحریر [٨] و التذکرة ٩ و المختلف [١٠] و الإیضاح [١١] و اللمعة [١٢]

---

(١) (١ و ٦) مسالک الأفهام: فی أحکام الکفالة ج ٤ ص ٢٤٩.
(٢) الروضة البهیة: فی الکفالة ج ٤ ص ١٥٩.
(٣) المبسوط: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٣٣٩.
(٤) السرائر: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٧٨.
(٥) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٧.
(٧) (٧ و ٩) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الکفالة ج ١٤ ص ٤١٧ و ٤٠٦.
(٨) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٧٠.
(١٠) مختلف الشیعة: فی الکفالة ج ٦ ص ١٤.
(١١) إیضاح الفوائد: فی الکفالة ج ٢ ص ١٠١.
(١٢) اللمعة الدمشقیة: فی الکفالة ص ١٤٧.