مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٠٦ - فیما لو أطلق الکفیل قاتلا من القصاص
و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة، (١)
______________________________
و الإرشاد [١] و اللمعة [٢] و جامع المقاصد [٣] و المسالک [٤] و الروضة [٥] و مجمع البرهان [٦] و الکفایة [٧] و الریاض [٨]» و فی الأخیر: أنّه لا خلاف فیه.
و علّله فی «التذکرة» و تبعه علیه الجماعة بأنّه غصب الید المستولیة المستحقّة من صاحبها، فکان علیه إعادتها أو أداء الحقّ الّذی بسببه تثبت الید علیه [٩].
و ینبغی أن یکون الحکم- کما سلف [١٠]- فی الکفیل الممتنع من تسلیم المکفول یطالب بالتسلیم مع الإمکان لا أنّه یفوّض التخییر إلیه من أوّل الأمر علی ما هو المختار من الترتیب بین الإحضار و الأداء. و ما هنا لعلّه مبنیّ علی المشهور من أنّه مخیّر من أوّل الأمر أو علی صورة التعذّر کما ستسمع نحوه.
و حیث یؤخذ منه المال هنا فلا رجوع له علی الغریم إذا لم یأمره بدفعه، إذ لم یحصل من الإطلاق ما یقتضی الرجوع کما صرّح بذلک فی «المسالک ١١ و الروضة ١٢».
و فی «التذکرة ١٣» ما یخالف جمیع ذلک قال: و لو تعذّر علیه استیفاء الحقّ من قصاص أو مال و أخذنا المال أو الدیة من الکفیل کان للکفیل الرجوع علی الغریم الّذی خلّصه قصاصا، انتهی فلیتأمّل فیه جیّدا.
[فیما لو أطلق الکفیل قاتلا من القصاص]
قوله: (و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة)
کما صرّح بذلک فی
(١) إرشاد الأذهان: فی الکفالة ج ١ ص ٤٠٣.
(٢) اللمعة الدمشقیة: فی الکفالة ص ١٤٦.
(٣) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٩٤.
(٤) (٤ و ١١) مسالک الأفهام: فی شروط الکفالة ج ٤ ص ٢٤٥.
(٥) (٥ و ١٢) الروضة البهیة: فی الکفالة ج ٤ ص ١٥٧- ١٥٨.
(٦) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الکفالة و أحکامها ج ٩ ص ٣٢٥.
(٧) کفایة الأحکام: فی الکفالة ج ١ ص ٦٠١.
(٨) ریاض المسائل: فی الکفالة ج ٨ ص ٦٠٤.
(٩) (٩ و ١٣) تذکرة الفقهاء: فی صور براءة الکفیل من الکفالة ج ١٤ ص ٤١٩.
(١٠) تقدّم فی ص ٥٩٢.