مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨١ - فی مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول
و التسلیم الکامل فی بلد العقد (١)، و لو عیّن غیره لزم (٢). [فی مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول]
و للمکفول له مطالبة الکفیل بالمکفول فی الحالّ مع التعجیل و الإطلاق (٣)
______________________________
فی المجهول مطلقا و غیر المضبوط بحیث یقبل الزیادة و النقیصة کإدراک الغلّات و مجیء القوافل. و اکتفی بعض العامّة [١] بالأجل المجهول، لاشتمالها علی التبرّع، فیتسامح فیه کالعاریة، و هو قیاس مع الفارق، لأنّها غیر لازمة، فلا یقدح فیها الأجل المجهول، لجواز المطالبة بالمستعار فی الأجل و إن کان معلوما. و لا یشبه هذا ضمان المجهول الّذی یمکن استعلامه.
قوله: (و التسلیم الکامل فی بلد العقد)
أی و التسلیم الکامل لا یکون إلّا فی بلد العقد. و سیأتی ما یعلم منه التسلیم الکامل. و یحتمل أن یکون معطوفا علی الفاعل حتّی یصیر التقدیر وجب التسلیم الکامل، و الأحسن أن یکون معطوفا علی التعجیل کما قیل مثله فی السلم و القرض و غیرهما. و هو الموافق للواقع کما ستسمع.
و إذا أطلق الکفالة و لم یعیّن موضع التسلیم وجب تسلیمه فی بلد العقد کما فی «المبسوط [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و جامع المقاصد [٥]» لانصراف الإطلاق إلیه، و لو شرط کان آکد.
قوله: (و لو عیّن غیره لزم)
کما فی «التحریر ٦ و جامع المقاصد ٧» للزوم الوفاء بالشرط.
[فی مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول]
قوله: (و للمکفول له مطالبة الکفیل بالمکفول فی الحالّ مع
(١) المغنی لابن قدامة: ج ٥ ص ١٠٠.
(٢) المبسوط: فی الکفالة ج ٢ ص ٣٣٨.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الکفیل و المکفول ... ج ١٤ ص ٤٠١.
(٤) (٤ و ٦) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٨ و ٥٦٧.
(٥) (٥ و ٧) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٨٩- ٣٩٠.