مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٩ - فی صحّة الکفالة حالّة و مؤجّلة

و لو قال: أنا احضره أو: أؤدّی ما علیه لم یکن کفالة (١). [فی صحّة الکفالة حالّة و مؤجّلة]

و تصحّ حالّة و مؤجّلة، (٢)
______________________________
و فی «المبسوط [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و کذا «التذکرة [٤]» اعتبار هذا الشرط. قال فی «المبسوط»: لا یجوز تعلیق الکفالة بشرط. قلت: لعدم جواز مثله فی مثلها، لأنّ التعلیق یقتضی عدم الجزم بالکفالة، و لأنّ أثر السبب یجب أن یترتّب علی وقوعه و إلّا لم یکن صحیحا، و مع التعلیق یمتنع ذلک، و لأنّ المعلّق علیه یمتنع أن یکون جزء السبب و إلّا لوجب کونه معه، مع أنّ تراخی القبول ممنوع فکیف باقی الأجزاء؟ فإذا امتنع ذلک امتنع اعتباره فی العقد، فیجب تأثیره بدون المعلّق علیه، و التعلیق ینافیه لکونه مقصودا. فلم یبق إلّا بطلان العقد، کذا حرّره فی «جامع المقاصد ٥» و نحوه ما فی «الإیضاح [٦]» لکن عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٧] یهدم ذلک کلّه. نعم إن کانت شهرة علی اعتبار هذا الشرط کانت شاهدة علی عدم تداولها فی زمن الصدور بدونه، فالإشکال فی محلّه.
قوله: (و لو قال: أنا احضره أو: أؤدّی ما علیه لم یکن کفالة)
لأنّه وعد و لیس بالتزام، مضافا إلی الأصل، و قد تقدّم مثله فی الضمان [٨].
[فی صحّة الکفالة حالّة و مؤجّلة]
قوله: (و تصحّ حالّة و مؤجّلة)
أمّا صحّتها مؤجّلة فموضع وفاق کما فی

---

(١) المبسوط: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٣٣٩.
(٢) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٩.
(٣) (٣ و ٥) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٨٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الکفیل و المکفول ... ج ١٤ ص ٣٩٤.
(٦) إیضاح الفوائد: فی الکفالة ج ٢ ص ٩٨.
(٧) المائدة: ١.
(٨) تقدّم الکلام فی ذلک فی ص ٣٥٢- ٣٥٩.