مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢١ - حکم الحوالة بالقیمی و بالثمن فی الخیار

[حکم الحوالة بالقیمی و بالثمن فی الخیار]

و الحوالة بما لا مثل له، (١)
______________________________
کما تصحّ الحوالة الاولی لاجتماع شرائط الصحّة تصحّ الثانیة کذلک، و متی أحال المحال علیه برئ کالأوّل، و هکذا لو تعدّد. و هو المراد بالترامی کأن أحال المدیون زیدا علی عمرو ثمّ أحال عمرو زیدا علی بکر، ثمّ أحال بکر زیدا علی خالد. و هکذا.
و دورها بأن یحیل المحال علیه فی بعض المراتب علی المحیل الأوّل بأن تکون ذمّته مشغولة لمن أحال علیه أو بریئة علی المختار، و فی الصورتین المحتال متّحد و إنّما تعدّد المحیل و المحال علیه. و فی «جامع المقاصد» أنّ الترامی وقوع الحوالة من المحال علیه علی آخر من غیر تقیید بغایة مخصوصة [١]. و فی «مجمع البرهان» أنّ الترامی إلی غایة [٢]، فتأمّل.
و لیعلم أنّه یصحّ ترامی الکفالة دون دورها، لأنّ حضور المکفول یبطل ما تأخّر منها.
[حکم الحوالة بالقیمی و بالثمن فی الخیار]
قوله: (و الحوالة بما لا مثل له)
یشیر بذلک إلی خلاف الشیخ فی «المبسوط [٣]» و ابن حمزة فی «الوسیلة [٤]» و لا ثالث لهما فیما أجد، فنسبته إلی الشیخ و جماعة من جماعة [٥] لم تصادف محزّها. قال فی «المبسوط»: إنّما تصحّ فی

---

(١) جامع المقاصد: فی الحوالة ج ٥ ص ٣٦٢.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الحوالة ج ٩ ص ٣١١.
(٣) المبسوط: فی الحوالة ج ٢ ص ٣١٢.
(٤) الوسیلة: فی الحوالة ص ٢٨٢.
(٥) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی شروط الحوالة ج ٤ ص ٢١٨، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی الحوالة ج ٢١ ص ٥٤، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی الحوالة ج ٨ ص ٥٩٠.