مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٣ - فی أنّ الحوالة ناقلة

[فی أنّ الحوالة ناقلة]

و هی ناقلة، فیبرأ المحیل عن دین المحتال و إن لم یبرئه المحتال علی رأی، (١)
______________________________
[فی أنّ الحوالة ناقلة]
قوله: (و هی ناقلة، فیبرأ المحیل عن دین المحتال و إن لم یبرئه المحتال علی رأی)
أمّا أنّها ناقلة فقد سمعت [١] أنّ الإجماع محکیّ علی ذلک صریحا فی خمسة مواضع و ظاهرا فی موضعین، و بذلک طفحت عباراتهم من غیر خلاف بینهم، و لا یستلزمه ما ستسمعه و إن توهّمه صاحب «التنقیح» کما ستسمع.
و أمّا أنّه یبرأ المحیل من دین المحتال و إن لم یبرئه فهو الّذی تقتضیه عبارة «المبسوط [٢] و الخلاف و الغنیة [٣]» بل کاد یکون صریحها، بل نسب ذلک صاحب «السرائر [٤]» إلی الخلاف. و عبارة «المبسوط و الغنیة» و عبارة الخلاف من دون تفاوت. قال فی «الخلاف»: إذا أحال رجل علی رجل بالحقّ و قبل الحوالة و صحّت تحوّل الحقّ من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه. دلیلنا أنّ الحوالة مشتقّة من التحویل، فینبغی أن یعطی اللفظ حقّه من الاشتقاق، و به قال جمیع الفقهاء إلّا زفر بن الهذیل فإنّه قال: لا یتحوّل الحقّ عن ذمّته. و قال أیضا: إذا انتقل الحقّ بحوالة صحیحة فإنّه لا یعود علیه سواء بقی المحال علیه علی غناه ... إلی آخره [٥]. فما فی «المختلف» من أنّه لم یتعرّض فی الخلاف و المبسوط لذلک [٦] لعلّه لم یصادف محزّه.

---

(١) تقدّم فی ص ٥٠١.
(٢) المبسوط: فی أحکام الحوالة ج ٢ ص ٣١٣.
(٣) غنیة النزوع: فی الحوالة ص ٢٥٨.
(٤) السرائر: فی بیان أحکام الحوالة ج ٢ ص ٨١.
(٥) الخلاف: فی الحوالة ج ٣ ص ٣٠٦- ٣٠٧ مسألة ٤ و ٥.
(٦) مختلف الشیعة: فی الحوالة ج ٦ ص ٥.