مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٧١ - فی ضمان کلّ من المدیونین ما علی الآخر

[فی ضمان کلّ من المدیونین ما علی الآخر]

و لو ضمن کلّ من المدیونین ما علی صاحبه تعاکست الأصالة و الفرعیة فیهما إن أجازهما و یتساقطان، (١)
______________________________
الفتاوی ممّن تعرّض له و الضرورة.
الثالث: البطلان، للحصر فی الامور الثلاثة، و قد بطل اثنان فتعیّن الثالث. و فی «المختلف [١]» أنّه أقوی. و فی «جامع المقاصد [٢]» أنّه أصحّ.
و ممّا ذکر یعرف وجه الإشکال، فیکون دائرا بین الأقوال الثلاثة، فیکون منشؤه أصالة الصحّة، و وقوعه من أهله، و من اتّحاد الحقّ و من عدم الأولویة.
[فی ضمان کلّ من المدیونین ما علی الآخر]
قوله: (و لو ضمن کلّ من المدیونین ما علی صاحبه تعاکست الأصالة و الفرعیة فیهما إن أجازهما و یتساقطان)
إذا کان لرجل علی اثنین عشرة دراهم علی کلّ واحد خمسة، و ضمن کلّ منهما ما علی صاحبه، فلا شکّ فی صحّة الضمان کما فی «المسالک [٣]» و به صرّح فی «المبسوط [٤] و الشرائع [٥] و التحریر [٦] و التذکرة [٧]» و غیرها ٨ و انتقال ما فی ذمّة کلّ منهما إلی الآخر إذا أجاز المضمون له الضمان، لکنّه لم یفد شیئا عندنا فی باب المطالبة، لأنّه عندنا ناقل، فکانا فی الدین و المطالبة کما کانا قبل الضمان إذا وقع ذلک دفعة، لکن یصیر کلّ واحد بضمانه

---

(١) مختلف الشیعة: فی الضمان ج ٥ ص ٤٦٧.
(٢) (٢ و ٨) جامع المقاصد: فی الضمان ج ٥ ص ٣٤٢.
(٣) مسالک الأفهام: فی أحکام ضمان المال ج ٤ ص ٢٠٥.
(٤) المبسوط: فی ترامی الضمناء ج ٢ ص ٣٢٩.
(٥) شرائع الإسلام: فی الضمان ج ٢ ص ١١١.
(٦) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٦٢.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج ١٤ ص ٣٦٥.