مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤١ - فی رجوع الضامن إلی المدیون

[فی رجوع الضامن إلی المدیون]

فإن تلف فمن الوارث کما أنّ النماء له (١). ثمّ الضامن إن تبرّع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء، (٢)
______________________________
الحلول، فیضعه الحاکم عند ثقة حتّی یحلّ الأجل.
قوله: (فإن تلف فمن الوارث کما أنّ النماء له)
لأنّ المفروض أنّ الدین لم یستوعب الترکة و إلّا لکان النماء علی حکم مال المیّت عندنا، و قد تقدّم [١] الکلام فی ذلک مستوفی فی باب الرهن.
[فی رجوع الضامن إلی المدیون]
قوله: (ثمّ الضامن إن تبرّع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء)
أحکام رجوع الضامن و عدمه بالنسبة إلی کون الضمان و الأداء معا بإذن المدیون أو أحدهما أو عدم الإذن فیهما أربعة، و قد نبّه المصنّف علیها کلّها، و ذکر هنا قسمین: ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بغیر إذنه، و ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بإذنه و الحکم أن لا رجوع له علیه فی القسمین عند علمائنا أجمع کما فی «المسالک [٢] و المفاتیح [٣]» و عند علمائنا کما فی «التذکرة [٤]» و کذا «جامع المقاصد [٥]». و قال فی «الغنیة [٦]»:
و لا یرجع الضامن علی المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغیر إذنه ثمّ ادّعی الإجماع علیه. و هو بإطلاقه یتناول القسمین. و نحوه فی ذلک الإجماع الظاهر من «نهج الحقّ [٧]».

---

(١) تقدّم فی ج ١٥ ص ٣٢٤- ٣٣٩.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج ٤ ص ١٨٩.
(٣) مفاتیح الشرائع: فیما یرجع الضامن علی المضمون عنه ج ٣ ص ١٤٥.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الضمان ج ١٤ ص ٣٥٣.
(٥) جامع المقاصد: فی الضمان ج ٥ ص ٣٣٠.
(٦) غنیة النزوع: فی الضمان ص ٢٦١.
(٧) نهج الحقّ و کشف الصدق: ص ٤٩٤.