مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١٦ - حکم خیار صاحب العین بالأخذ و الضرب

[حکم خیار صاحب العین بالأخذ و الضرب]

و الخیار علی الفور علی إشکال، (١)
______________________________
أخذ العین جائز لا واجب، فما فی «الحدائق [١]» غیر صحیح. و أشار بقوله «بالدین» إلی أنّه یضرب بالثمن لا بالقیمة [٢].
[حکم خیار صاحب العین بالأخذ و الضرب]
قوله: (و الخیار علی الفور علی إشکال)
و لم یرجّح أیضا ولده فی «الإیضاح [٣]» و لا الشهید فی «الحواشی [٤]»: و فی «المبسوط [٥]» أنّ الفور أحوط. و فی «المسالک [٦]» أولی. و فی «الشرائع [٧]» لو قیل بالتراخی جاز. و فی «التحریر [٨]» کان وجها. و هو خیرة «المسالک [٩]». و فی «التذکرة [١٠]» الأقرب أنّه علی الفور.
و فی «جامع المقاصد [١١]» یمکن ترجیح الفوریة بأنّها الأشهر فی کلام الأصحاب.
و فیه جمع بین الحقّین، فالقول بالفوریة قریب، انتهی. قلت: وجه الفوریة کما فی «التذکرة [١٢]» بأنّ الأصل عدم الخیار، فیکون الأصل عدم بقائه لو وجد، و معناه أنّ الأصل فی البیع اللزوم، فیقتصر فی الخروج عنه علی ما تندفع به الضرورة، و أنّه

---

(١) الحدائق الناضرة: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ٢٠ هامش ص ٣٩٦.
(٢) لم یظهر لنا وجه هذا التفصیل، فإنّه إذا کان له حقّ ضرب ماله فی أصل الدین المشترک فله حقّ الضرب بثمنه و بقیمته معا. نعم لو کانت القیمة أزید من الثمن بکثیر فله إبقاء ما زاد علی الثمن إلّا أنّ هذا غیر عدم حقّ الضرب، فتأمّل.
(٣) إیضاح الفوائد: فی الاختصاص ج ٢ ص ٧٢.
(٤) الحاشیة النجّاریة: فی الاختصاص ص ٧٥ س ٨ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٥) المبسوط: فی المفلّس ج ٢ ص ٢٥٠.
(٦) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٤ ص ١٠٠.
(٧) شرائع الإسلام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٢ ص ٩١.
(٨) تحریر الأحکام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٢ ص ٥١٢.
(٩) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٤ ص ١٠٠.
(١٠) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ببعض مال المدیون ج ١٤ ص ٨٢.
(١١) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٦١.
(١٢) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ببعض مال المدیون ج ١٤ ص ٨٢.