مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٧ - فی أنّ رفع الحجر لا یحتاج إلی إذن الحاکم

[فی أنّ رفع الحجر لا یحتاج إلی إذن الحاکم]

و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فکّ حجره، و لا یحتاج إلی إذن الحاکم، (١)
______________________________
[فی أنّ رفع الحجر لا یحتاج إلی إذن الحاکم]
قوله: (و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فکّ حجره و لا یحتاج إلی إذن الحاکم)
هذا ممّا لا أجد فیه خلافا إلّا من الشافعی [١] فی أحد قولیه.
و قد حکی فی «الکفایة [٢]» قولا بالاحتیاج إلی إذن الحاکم، و لم نجده و لا حکاه غیره. و به صرّح فی «الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧] و الکفایة [٨]» و ظاهر «الإرشاد [٩]» و هو خیرة «الإیضاح» کما یأتی [١٠].
و وجّهه فی «التذکرة [١١]» بأنّ الحجر لحفظ مال الغرماء و قد حصل فیزول الحجر، و لتفریق ماله و قد حصل، فترکه محجورا علیه یزید فی الغرض. قلت: لا داعی إلی ترکه محجورا علیه بل یذهب إلی من حجر علیه، إذ المفروض وجوده و التمکّن منه، ثمّ إنّه هو الّذی نادی علیه و أعلن و أشهد بالحجر علیه، فإن لم ینقض هو ذلک لم یعامله معاملوه و استصحبوا الحجر، ثمّ إنّ الحجر یشمل المتجدّد بالاحتطاب و شبهه. و أیضا من أقسامه من لا مال له أصلا، فلو رفع الحجر عنه لانتفاء المال

---

(١) المجموع: فی التفلیس ح ١٣ ص ٣٣٨.
(٢) کفایة الأحکام: فی المفلّس ج ١ ص ٥٧٨.
(٣) شرائع الإسلام: فی النظر فی حبس المفلّس ج ٢ ص ٩٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٦٣.
(٥) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٧.
(٦) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٧.
(٧) مسالک الأفهام: فی حبس المعسر ج ٤ ص ١٣٥.
(٨) کفایة الأحکام: فی المفلّس ج ١ ص ٥٧٨.
(٩) إرشاد الأذهان: فی حبس المفلّس ج ١ ص ٤٠٠.
(١٠) یأتی فی الصفحة الآتیة.
(١١) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٦٣.