مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٣ - حکم الاستکساب لو بقی دین

[حکم الاستکساب لو بقی دین]

فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب. (١)
______________________________
و قد یظهر من «الشرائع [١]» عدم استحباب ذلک لهما حیث قال: و لو باع الحاکم أو أمینه ثمّ طلب بزیادة لم یفسخ العقد. و لو التمس من المشتری الفسخ لم تجب الإجابة لکن تستحبّ خصوصا إذا قرأنا «التمس» مبنیّا للمجهول. و لیس فی «التحریر [٢]» إلّا أنّه یستحبّ للمشتری الإقالة أو بذل الزیادة. و لعلّ مراده إذا التمسه المفلّس. و فی «الحواشی [٣]» إنّما یستحبّ إذا کان للبائع خیار مجلس أو شرط أو حیوان، و إلّا فلا. و أمّا استحباب ذلک للمشتری فلا ریب فیه، بل لا ریب فی استحباب کلّ إقالة.
و أمّا إذا کان هناک خیار یقتضی الفسخ ففی «جامع المقاصد [٤]» أنّه لا إشکال فی وجوب الفسخ. و فی «المسالک [٥]» أنّه أقرب. و قد سمعت ما فی «الحواشی [٦]».
و قال فی باب الوکالة: لو حضر فی مدّة الخیار من یزید علی ثمن المثل ففی وجوب الفسخ علی الوکیل إشکال. و صاحب «جامع المقاصد [٧]» قال هناک: إن کانت وکالته شاملة للفسخ بخیار وجب.
[حکم الاستکساب لو بقی دین]
قوله: (فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب)
قد نصّ علی ذلک فی

---

(١) شرائع الإسلام: فی قسمة مال المفلّس ج ٢ ص ٩٤.
(٢) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٤.
(٣) لم نعثر علیهما فی الحاشیة المنسوبة إلیه أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٤) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٥.
(٥) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج ٤ ص ١٢٤.
(٦) لم نعثر علیهما فی الحاشیة المنسوبة إلیه أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٧) جامع المقاصد: فی الوکالة ج ٨ ص ٢٢٨.