مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٩١ - فی قسمة الثمن علی الدیون الحالّة

[فی قسمة الثمن علی الدیون الحالّة]

ثمّ یقسّم الثمن علی نسبة الدیون الحالّة خاصّة. و لا یکلّف الغرماء حجّة علی انتفاء غیرهم، بل یکتفی بإشاعة حاله بحیث لو کان لظهر (١)، و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمّة ملیّ احتیاطا، فإن تعذّر اودع. (٢)
______________________________
[فی قسمة الثمن علی الدیون الحالّة]
قوله: (ثمّ یقسّم الثمن علی نسبة الدیون الحالّة خاصّة، و لا یکلّف الغرماء حجّة علی انتفاء غیرهم، بل یکتفی بإشاعة حاله بحیث لو کان لظهر)
قال فی «التذکرة»: إذا طلب أرباب الدیون القسمة علیهم لم یکلّفهم الحاکم إقامة البیّنة علی أنّه لا غریم سواهم. و یکتفی الحاکم فی ذلک بالإعلان و الإشهاد بالحجر علیه، إذ لو کان هناک غریم لظهر و طالب بحقّه. و لا فرق بین القسمة علی الغرماء و القسمة علی الورثة إلّا أنّ الورثة یحتاجون إلی إقامة البیّنة علی أن لا وارث غیرهم بخلاف الغرماء. و الفرق أنّ الورثة أضبط من الغرماء. و هذه شهادة علی النفی یعسر تحصیلها و مدرکها، فلا یلزم من اعتبارها حیث کان الضبط أسهل اعتبارها حیث کان أعسر [١]، انتهی. و فیه تأمّل کما فی «مجمع البرهان [٢]» بل ینبغی عدم التأخیر فی الورثة و الغرماء إلّا مع المظنّة للأصل و عدم جواز منع الناس عن حقوقهم.
قوله: (و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمّة ملیّ احتیاطا، فإن تعذّر أودع)
کما فی «المبسوط [٣] و التذکرة» لکنّه قال فی «التذکرة»:
إنّه أولی [٤]. و کأنّه وافقه صاحب «جامع المقاصد [٥]» و ینبغی أن یقولوا مع الرهن کما

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٣ و ٥٢.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج ٩ ص ٢٧١.
(٣) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج ٢ ص ٢٧١.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٥٣ و ٥٢.
(٥) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٤٩.